أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي.. أول قانون لحماية الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء أول قانون يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات، جامعا فيه سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت.
رأي المسؤولين بأميركا في قانون حماية الأطفال على الإنترنتووصف «تشاك شومر» زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم أمس بـ: «يوم استثنائي».
وعلق على النص قائلا: «مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية»
وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن شكره لأعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، مؤكدا على دعمه مجلس النواب في محاسبة «شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجربة التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح».
وأكد بايدن، إنه لا يمكن إنكار مساهمة المنصات الرقمية في أزمة الصحة العقلية بين الشباب».
وحثّ على العمل والاهتمام بهذا الأمر، معقبا: «أطفالنا يواجهون عالما جامحا عبر الإنترنت».
قانون حماية الأطفال على الإنترنتويتضمن قانون حماية الأطفال على الإنترنت:
- اتخاذ تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش عبر الإنترنت والترويج للانتحار واضطرابات الصحة العقلية.
- إمكانية وصول القُصّر للموارد العلمية حول هذه المخاطر.
- يعزز جزء آخر من النص (COPPA 2.0) معايير السرية للقاصرين.
- يحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عاما «13 عاما سابقا».
وسيحدّ هذا القانون من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت.
وسيفرض أيضا ضوابط أكبر ستكون مرتبطة بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.
رد فعل الشركات المالكة للمنصات الرقمية على القانونوأكدت شركات مايكروسوفت وإكس وسناب دعمها لقانون حماية الأطفال على اللإنترنت.
ولكن شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك وإنستجرام» والشركة المالكة لتيك توك لم تقدما دعما واضحا للقانون.
كان نحو 30 ولاية أميركية، قدمت نهاية أكتوبر، دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا"، متهمة منصتيها فيسبوك وإنستجرام، بالإضرار بـ"الصحة العقلية والجسدية للشباب".
اقرأ أيضاً«بيروج لنشاطه عبر الإنترنت».. التحقيق مع «مستريح جديد» في الوايلي
بخطوات بسيطة.. طريقة قياس سرعة الإنترنت
كيف نحمي أطفالنا من التطبيقات الخطرة على الإنترنت؟ «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون لحماية الأطفال على الإنترنت حماية الأطفال على الإنترنت عبر الإنترنت مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
انقسام سوداني حول نشر قوة أممية لحماية المدنيين
الخرطوم- أثارت توصية بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بنشر قوة دولية لحماية المدنيين انقساما، فبينما اعتبرتها الحكومة "زوبعة في فنجان"، قال الدعم السريع إنها تمهد لحكومتين، في حين رأى خبراء ثمة تعقيدات بمجلس الأمن ومشكلات عملية قد تعوق الخطوة.
وفي أول تقرير لها منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت البعثة، الجمعة الماضي، إن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن "الدعم السريع شن هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وطرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء".
زوبعة في فنجانوطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين.
كما شددت -في تقريرها- على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقا لقرار مجلس الأمن لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد".
من جانبه، يصف وزير الخارجية السوداني حسين عوض تقرير البعثة الأممية بأنه "زوبعة في فنجان" وأن له أهدافا سياسية. وقال -لقناة الجزيرة مباشر- إن التقرير "جزء مما تقوم به الدول الغربية للتغطية السياسية لمن يمد متمردي الدعم السريع بالأسلحة".
وبرأيه، فإن دعوة البعثة لتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا "ذريعة لمصالح الدول الغربية"، معتبرا أنها تهدف إلى "تلميع صورة الدول التي تدعم التمرد".
وأضاف وزير الخارجية السوداني أن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن بشأن تدفق المساعدات وحماية المدنيين هو "مجرد كلمة حق يُراد بها باطل"، وطالب بإدانة الدعم السريع جراء "إعاقته وصول المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها عبر المنافذ التي فتحتها الحكومة السودانية".
تحدياتفي المقابل، أفاد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بأن توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين "تمثل استجابة طبيعية لتصلب الجيش ورفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن تصعيده المتواصل واستهدافه للمدنيين".
وأشار طبيق، في تغريدة على منصة إكس، إلى أن "الوضع الراهن يستلزم تدخلا دوليا لضمان سلامة المواطنين"، وأكد أن "نشر القوة المحايدة قد يسهم في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي في السودان، وقد يؤدي إلى ظهور واقع جديد قد ينتهي بوجود حكومتين في البلاد".
من جهته، يرى الخبير القانوني ووكيل وزارة العدل الأسبق أحمد المفتي أن حظر الأسلحة ونشر قوة لحماية المدنيين، ليسا من سلطات بعثة تقصي الحقائق.
ووفقا له، فإن ما طالبت به البعثة هو "مجرد توصية غير ملزمة لأن الأمر من سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وأن إقرار الخطوة يتوقف على موقف روسيا والصين اللتين لهما مصالح مع السودان، كما تتمسكان بعدم التدخل في شؤون الدول وتناهضان القطبية الأحادية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على الساحة الدولية".
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المفتي أنه سبق أن نشرت الأمم المتحدة نحو 30 ألفا من القوات العسكرية في إقليم دارفور في عام 2007، بموجب الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، ولكن "لم يشعر أحد بتأثيرها لضعفها لدرجة كانت تطلب من الجيش السوداني حمايتها من الحركات المتمردة رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين".
ويرجح الخبير القانوني فشل أي قوة تُنشر في السودان لأن الوضع العسكري -برأيه- معقد وتشترك فيه قوات يبلغ تعدادها مئات الآلاف، ويجري القتال في مناطق واسعة ولا يقتصر على دارفور كما كان الوضع سابقا، ومجرد نشرها قد يكون شبه مستحيل في ظل الأوضاع الحالية.
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا