الخبراء الدوليون يشيدون بخطوات الدولة المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والمُنعقدة بمدينة جنيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.
وتطرق تقرير الخبراء إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، و رصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عدد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.
ومن بين النظراء والخبراء الدوليين الذين علقوا على التقرير؛ كلٌّ من البروفيسور فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و أوليفيير غيرسان – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاسيك، رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية الأسبق، وألكسندر باريتو – الرئيس التنفيذي بالمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية.
كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكَّد الدكتور محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسي، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى وإستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين، وشهدت تسلم الدكتور محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية سیاسات المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
ندوة في بنها عن آليات حماية المستهلك من الغش التجاري.. «اعرف حقك»
نظم مجمع إعلام بنها، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان «حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.. اعرف حقك القانوني»، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «حقك مسؤوليتنا»، من خلال مراكزه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاريوقالت مي أحمد شوقي، أخصائي إعلام بمجمع إعلام بنها، أن قضية حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من القضايا المهمة التي تسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق العدالة في الأسواق.
وأوضحت أن هذا اللقاء يأتى في إطار تعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أي ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الإقتصادية والاجتماعية، فالمستهلك هو حجر الأساس في أي مجتمع إقتصادي، وحمايته من الغش التجاري ضرورة تفرضها القوانين والأخلاق ، و إن انتشار هذا الغش يُهدد سلامة الأفراد ويؤثر سلبًا على الإقتصاد الوطني ، لذا لا بد من تعزيز الوعي حول حقوق المستهلك وآليات الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.
وقال يوسف سلامة، مدير فرع جهاز حماية المستهلك في القليوبية، إن الجهاز يحمي المستهلك باعتباره أحد أجهزة الدولة الرقابية لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأنه يتصدى لكافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، ويسعى إلى حل كافة الشكاوى التي يتلقاها.
وأكد، أن التصدي للغش التجاري أصبح يتعدى دور الجهات الحكومية المعنية ليشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك ذاته ، بإعتباره خط الدفاع الأول في منظومة حماية المستهلك.
وطالب «سلامة» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق خاصة في الفترة الحالية مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك .WWW.CPA.GOV.EG.