الخبراء الدوليون يشيدون بخطوات الدولة المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والمُنعقدة بمدينة جنيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.
وتطرق تقرير الخبراء إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، و رصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عدد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.
ومن بين النظراء والخبراء الدوليين الذين علقوا على التقرير؛ كلٌّ من البروفيسور فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و أوليفيير غيرسان – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاسيك، رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية الأسبق، وألكسندر باريتو – الرئيس التنفيذي بالمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية.
كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكَّد الدكتور محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسي، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى وإستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين، وشهدت تسلم الدكتور محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية سیاسات المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب