3 ملايين جنيه.. مفاجأة لـ تجار السلع الغذائية بشأن الأسعار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الغذائية حماية المستهلك السلع المخزنة المعاملات التجارية المنتجات الاستراتيجية قانون حماية المستهلك مدة لا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في الحرب التجارية.. أمريكا تتراجع عن قرارات ترامب الجمركية
في خطوة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن تحركات داخل البيت الأبيض تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية مع الصين، عبر تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.
وتعكس هذه التطورات تحولًا لافتًا في السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، وسط ضغوط من الأسواق والمستثمرين، وتخوفات من استمرار التصعيد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية تدرس تقليص الرسوم الجمركية على الصين بنسبة قد تتراوح ما بين 50% إلى 65%.
ويمثل هذا التوجه انعطافا عن السياسات الصارمة التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، حيث فرض رسومًا مرتفعة تجاوزت في بعض الأحيان 145% على بعض السلع الصينية، ما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
المصادر أشارت إلى أن هذه الخطة ما تزال في طور الدراسة، وأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأنها، لكن الخيارات المطروحة تشير إلى رغبة واضحة في التهدئة.
مسارات متعددة ونهج تدريجيفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية سيناريوهات متعددة، من بينها اعتماد نموذج تدريجي لخفض الرسوم، يشبه المقترح الذي قدمته لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون الصينية في وقت سابق.
ويقضي هذا المقترح بفرض رسوم بنسبة 35% على السلع غير الاستراتيجية، مقابل رسوم تصل إلى 100% على السلع التي تُعتبر حساسة لأمن الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النموذج على مدى 5 سنوات، وهو ما قد يمنح الأسواق والمستثمرين فرصة للتكيف مع التحولات القادمة.
تصريح مفاجئ من ترامبفي تطور لافت، أعلن الرئيس ترامب، الثلاثاء، عن استعداده لتقليص الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مؤكدًا أن الرسوم التي فرضها والتي بلغت 145% خلال ولايته الثانية، لن تبقى على حالها، بل ستشهد تخفيضًا ملموسًا، وإن كانت لن تُلغى بالكامل.
هذا التصريح، الذي جاء بعد فترة من التصعيد في اللهجة تجاه بكين، كان له وقع إيجابي في الأوساط الاقتصادية، حيث لاقى ترحيبًا واسعًا من المستثمرين الذين كانوا يراقبون الموقف عن كثب، بين مؤيد يرى في الخطوة بارقة أمل لإنعاش التجارة العالمية، ومعارض يخشى من التراجع أمام الصين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد قريبًا نهاية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؟، الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن ما يبدو واضحًا أن واشنطن بدأت تدرك أن التهدئة قد تكون الخيار الأكثر واقعية في هذه المرحلة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة