الصين تدرس مراجعة قانون لتعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بدأ المشرعون الصينيون أمس “الثلاثاء”، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية.
وينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل.
جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الآثار الثقافیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26