انخفاض الأسعار.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بالقانون
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
لاصوت يعلو خلال الفترة الحالية فوق صوت غلاء الأسعار فى الأسواق ، وشهدت الأيام القلية الماضية ظهور مبادرة جديدة تستهدف انخفاض الأسعار .
يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة اليوم ، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق .
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.
وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري لأن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل، لفت “الوكيل” إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من أبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية للإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.
ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انخفاض الاسعار الاسواق الأسعار غلاء الأسعار اتحاد الصناعات انخفاض الأسعار فی الأسعار
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: ضوابط جديدة للإعلانات والمسابقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والخاصة بوضع ضوابط صارمة للإعلانات عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها مطلع مارس المقبل.
وتوجه السجيني بالشكر والتقدير للمجلس وأعضائه على هذه الخطوة المهمة، التي تعزز الانضباط في سوق الإعلانات، خاصة بعد رصد تجاوزات عديدة خلال الفترة الماضية، من إعلانات غير ملتزمة بالضوابط القانونية، سواء للمنتجات الطبية و التجميلية أو للمسابقات التجارية.
جاءت هذه القرارات عقب زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس الأعلى للإعلام في يناير الماضي، حيث تمت مناقشة سبل التصدي للإعلانات المضللة و الخادعة، ووضع آلية قانونية لوقفها فورا، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات الخاصة بالمسابقات التجارية عبر مختلف وسائل الإعلام، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني حرص الجهاز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، على ضبط معايير الإعلانات التجارية ومنع أي ممارسات خادعة قد تضلل المستهلكين أو تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.
وأوضح رئيس الجهاز أن جميع المعلنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ملزمون بالضوابط القانونية عند الترويج للمستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية، مع ضرورة الالتزام بالترخيص الرسمي لكل منتج، وألا تحتوي الإعلانات على أي خداع أو زيف بشأن خصائص المنتجات.
وأكد أن مخالفة هذه الضوابط قد تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها مليوني جنيه، وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يخص المسابقات التجارية، شدد السجيني على أنه يحظر على أي جهة الإعلان عن مسابقة ترويجية دون إخطار جهاز حماية المستهلك مسبقا، كما يجب التأكد من مصداقية المسابقة خلوها من أي خداع أو تمييز ضد المستهلكين.
وأشار إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن وجود إدارة خاصة لرصد الإعلانات المضللة ومرصد إعلامي، يتولى متابعة ورصد جميع الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضبط أي سلوك إعلاني خادع قد يضر بالمستهلكين.
كما أوضح أن الجهاز يراقب أيضًا المسابقات التجارية المعلن عنها لضمان مصداقيتها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإعلانات والمسابقات الترويجية.
وأشاد السجيني بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجهاز والمجلس لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية