بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 حزيران 2024 وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي: 1- إقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبنية التراثية.
3- إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
4- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.
5- إقتراح القانون الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها الى أصحابها.
6- إقتراح القانون الرامي إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.
7- إقتراح قانون تمكين البلديات.
8- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرامی إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يوافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر.
وأضاف، أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولابد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.