البرلمانية التامني تسأل عن مصير مشروع قانون يحمي الموظفين المبلغين عن الفساد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، بالكشف عن مآل مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وشددت التامني، على أن من شأن الإفراج عن المشروع المذكور، السعي إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتوجهت التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضح فيه أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من السنة نفسها، لكنه لم ير النور بعد.
مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين، يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد صرحت في وقت سابق، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون يروم حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.
وأوضحت مزور، أن الوزارة قطعت أشواطا في إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية الموظفين والمبلغين عن أفعال الفساد، قائلة: « اليوم نحن في مرحلة التوافق النهائي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قبل إحالته على مسطرة المصادقة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة فساد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الأمم المتحدة ورشة عمل في بغداد يقيمها إتحاد الحقوقيين العراقيين
شبكة انباء العراق ــ مهند الصالح ..
أقيمت في بغداد ورشة عمل برنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد الكبرى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي- مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري وفي إطار الشراكة بين مجلس القضاء الاعلى في بغداد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، والمتمثل في برنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى ، والذي يتم تنفيذه تحت مظلة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري في العراق، حيث تم عقد الورشة بحضور الدكتور محمد نعمان الداودي رئيس الاتحاد والدكتور ياما تراوبي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP IRAQ والدكتور معتز العباسي مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية – هيئة النزاهة ومع الممثلين القانونيين من الوزارات ولجنة شؤون الوزارات في اتحاد الحقوقيين العراقيين والجهات الحكومية ذات الصلة , والذين يمثلون مؤسساتهم امام المحاكم العراقية الجزائية والمدنية في قضايا الفساد وقضايا التعويض والاسترداد ؛ اذ تم عرض ومناقشة نتائج وتوصيات تقارير متابعة محاكمات قضايا الفساد الكبرى امام المحاكم الجزائية وعرض نتائج التحليل الاولي لدعاوى التعويض والاسترداد امام المحاكم المدنية اضافة الى تحديات عمل الممثليين القانونيين في القضايا الجزائية والمدنية وسبل التعاون المتاحة مع المشروع.
user
الاتحاد يعسكر في دبي