تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل 17 أبريل الجاري، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التنقيب الاثار عقار عابدين عقوبات قانون حماية الأثار قانون حمایة الآثار عن الآثار

إقرأ أيضاً:

قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق

دمشق-سانا‏

ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق ‏قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.‏

وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص ‏القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير ‏والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي ‏القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم ‏المخالفة وبشكل متدج. ‏

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات ‏المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في ‏الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى ‏مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ‏نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى ‏أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.

علي عجيب وعلياء حشمه

مقالات مشابهة

  • سقوط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل في أبو النمرس
  • سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في أبو النمرس
  • القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار في منزل بأبو النمرس 
  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • طبيب البوابة: هل يشكل عقار أوزيمبيك مخاطر تهدد الحياة؟
  • «مكافحة الإدمان» يوجه نصائح مهمة للفتيات بشأن عقار GHB.. ماذا قال؟
  • وفد اليونيسكو وبلاسخارت في بعلبك: حماية آثار لبنان ضرورة ملحّة
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط