مكافحة الإدمان: هدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات حماية المواطنين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مدحت وهبة، إن هدف قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين وليس العصف بالموظفين.. موضحا أن القانون أعطى فترة سماح 6 أشهر للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 ويتم اعتباره مريضا ولن يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف وهبة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الشرط الأساسي للمريض أن يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات إلى مقر عمله، محذرا من أنه حال نزول الحملة وتبين تعاطيه مواد مخدرة يتم تطبيق القانون وهو فصله من العمل.
وبخصوص إجراءات الوزارة على السائقين غير التابعين لهيئة معينة، قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نكثف حملات الكشف على السائقين على الطرق السريعة والتي أسفرت عن انخفاض نسبة التعاطي.
وفيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة لمكافحة الإدمان"عيش بأمان"، قال إنه تم إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان الماضي وهي تعمل على رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، مبينا أن هذه الحملة ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنسبة 500%، واعتبرتها العديد من الدول من الحملات الملهمة والمؤثرة في التوعية لدى شبابنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عيش بأمان مكافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار