مكافحة الإدمان: هدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات حماية المواطنين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مدحت وهبة، إن هدف قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين وليس العصف بالموظفين.. موضحا أن القانون أعطى فترة سماح 6 أشهر للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 ويتم اعتباره مريضا ولن يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف وهبة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الشرط الأساسي للمريض أن يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات إلى مقر عمله، محذرا من أنه حال نزول الحملة وتبين تعاطيه مواد مخدرة يتم تطبيق القانون وهو فصله من العمل.
وبخصوص إجراءات الوزارة على السائقين غير التابعين لهيئة معينة، قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نكثف حملات الكشف على السائقين على الطرق السريعة والتي أسفرت عن انخفاض نسبة التعاطي.
وفيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة لمكافحة الإدمان"عيش بأمان"، قال إنه تم إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان الماضي وهي تعمل على رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، مبينا أن هذه الحملة ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنسبة 500%، واعتبرتها العديد من الدول من الحملات الملهمة والمؤثرة في التوعية لدى شبابنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عيش بأمان مكافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر