مكافحة الإدمان: هدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات حماية المواطنين
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مدحت وهبة، إن هدف قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين وليس العصف بالموظفين.. موضحا أن القانون أعطى فترة سماح 6 أشهر للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 ويتم اعتباره مريضا ولن يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف وهبة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الشرط الأساسي للمريض أن يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات إلى مقر عمله، محذرا من أنه حال نزول الحملة وتبين تعاطيه مواد مخدرة يتم تطبيق القانون وهو فصله من العمل.
وبخصوص إجراءات الوزارة على السائقين غير التابعين لهيئة معينة، قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نكثف حملات الكشف على السائقين على الطرق السريعة والتي أسفرت عن انخفاض نسبة التعاطي.
وفيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة لمكافحة الإدمان"عيش بأمان"، قال إنه تم إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان الماضي وهي تعمل على رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، مبينا أن هذه الحملة ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنسبة 500%، واعتبرتها العديد من الدول من الحملات الملهمة والمؤثرة في التوعية لدى شبابنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عيش بأمان مكافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، زهير شهيد الفتلاوي، الثلاثاء ، عن آخر تطورات تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ، فيما لفت إلى أن لجنته وضعت 4 محاور لتعديل القانون . وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن” المادة 40 من قانون المخدرات تنص على أنه لا تقام أي دعوى جزائية على المتعاطي الذي يقدم طلبا بالعلاج” ، مبينا أن “لجنته انجزت تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “. واضاف ان “تعديل القانون تضمن 4 محاور في مقدمتها تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين للمواد المخدرة وعلاج المتعاطين وزيادة عدد المصحات في عموم المحافظات فضلا عن وضع برامج تربوية وتعليمية من خلال المناهج الدراسية وكذلك تحويل المديرية إلى جهاز خاص لمكافحة المخدرات”.وأشار إلى أن” عددا المتهمين بتجارة المخدرات والمتعاطين منذ عام 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 60 ألف ما بين تاجر ومتعاطي”.ولفت إلى أن تشريع القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها “. وتابع أن “الهدف من تشريع القانون لمعالجة الثغرات ونقاط الضعف التي جاء فيها تشريع 2017 وما يتناسب مع حجم اتساع ظاهرة المخدرات”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»