بعد ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.. بيان من وزارة الاقتصاد والتجارة!
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك الى أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة، تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها على المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي و السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، تمّ تسطير محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل كافة المحاضر إلى القضاء المختص".
وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية واصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية"، كما حثت المواطنين "على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد".
وتابع البيان، "تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية لقمع المخالفات ذات الصلة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
العمل تكمل إجراءات إطلاق الدفعة 43 من القروض الميسَّرة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تستعد وزارة العمل والشؤن الاجتماعيَّة لإطلاق الدفعة 43 للقروض الميسرة للباحثين عن العمل ومستفيدي الحماية ضمن برنامج (أرزاق) خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة استكملت إجراءات إطلاق الدفعة 43 للقروض الميسرة التي تضم أكثر من خمسة آلاف قرض للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة البيانات ومستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن برنامج (أرزاق) خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى تسهيل الكثير من إجراءات الحصول على القروض واختزال حلقات الروتين في إنجاز المعاملات دعما للشباب الباحثين عن العمل، لاسيما بعد تمديد مدة ترويجها للمقترضين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعات السابقة من ثلاثة أشهر إلى ستة ليتسنى لهم إكمال الإجراءات القانونية المطلوبة منهم، فضلا عن إشراكهم في الدورات التدريبية المقدمة من مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات لتنمية مهاراتهم.
وأضاف العقابي أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه سابقا بتمديد عمر المتقدمين على القروض لغاية 60 عاما لإتاحة الفرصة لهم في الدخول إلى سوق العمل، حيث باشرت الوزارة إجراءات قبول طلبات هذه الفئة لغرض شمولها ببرامج الإقراض خلال الدفعات المقبلة.
ونوه بأن عمليات استحصال أقساط القروض تتم بانسيابية عالية، لأن الوزارة تمنح القرض على دفعات ويتم إدخال المقترضين بدورات تدريبية لإنشاء مشاريع حقيقية وذات جدوى اقتصادية وتتم متابعتها من قبل الوزارة بشكل مباشر.
وبين ان المبالغ المرصودة لبرامج الإقراض تبلغ 400 مليار دينار، ويتراوح مبلغ القرض الواحد من 30 - 50 مليون دينار.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات