ما تعديلات قانون حماية المستهلك الأخيرة بعد إقراره بمجلس النواب؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد إقراره:يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
- ونص مشروع القانون على تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مدة لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراء الحكومة تعديلات مستحدثة على قانون تقنية المعلومات، وذلك لمواجهة الشائعات، التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخل المجتمع، وكذلك الابتزاز الإلكترونى، موضحاً أن هذه التعديلات ستتضمن عقوبات رادعة لمروجى ومستخدمى تطبيقات المراهنات الرياضية والمعروفة بـ«القمار الإلكترونى»، وذلك بعد انتشاره بين الشباب فى المرحلة العمرية من 20 إلى 30 عاماً لتحقيق أموال غير مشروعة.
المصريون لديهم أمية في استخدام السوشيال ميديا.. و«القمار الإلكتروني» خطر يهدد الشبابوأوضح «بدوى»، فى حواره لـ«الوطن»، الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لمتابعة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم بشكل متسارع، لا سيما فى ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية بين الشباب المصرى.. وإلى نص الحوار.
حذرنا منصة «تيك توك» من بث محتويات غير أخلاقية واتفقنا على مراجعة محتواه وحجب الأكونتات الخادشة للحياءهل ترى أن أزمة المراهنات الرياضية التى برزت مؤخراً كشفت عن مخاطر استخدام التطبيقات الإلكترونية بدون رقابة؟
- فى الآونة الأخيرة برزت أزمة المراهنات الإلكترونية الرياضية التى تعتبر شكلاً من أشكال «القمار الإلكترونى»، وبرزت بشكل كبير فى لعبة كرة القدم وبعض الألعاب الأخرى، هذه التطبيقات والبرامج متاحة على وسائل التواصل ولها وكلاء فى جميع الدول، وكون هذا النشاط غير قانونى يتم فى البداية بيع الوهم للعميل، ثم يحدث ما لا تحمد عقباه، خاصة أن الفئة العمرية التى تلجأ لهذه التطبيقات تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.
البعض يتحدث عن مشروعية هذه التطبيقات من الناحية القانونية.. كيف ترى ذلك؟
- تعد هذه التطبيقات غير قانونية فى مصر، والدليل على ذلك هو قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالقبض على عدد كبير من وكلاء القمار الرياضى خلال الفترة الأخيرة، ويُعتبر نشاط المراهنات غير قانونى ومخالفاً، ولم يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى تصاريح تتعلق بهذا الملف.
هل يوجد حصر بالمبالغ التى تمت المراهنة عليها فى المباريات بمصر؟
- تم إهدار مبالغ ضخمة فى المراهنات الرياضية، حيث تجاوزت المليار جنيه. هذا الأمر خطير وما زالت التحقيقات مستمرة، وهناك ملايين الدولارات الأخرى متداولة فى هذه السوق الواسعة.
ما الإجراءات التى ستتخذها الدولة لمواجهة القمار الإلكترونى؟
- تعد الحكومة حالياً تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية التى باتت منتشرة بين الشباب، وتم إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى عام 2016، ومع التطور السريع فى مجال التكنولوجيا كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه لمواكبة هذه السرعة.
هل تحتاج قوانين الاتصالات والسوشيال ميديا إلى مراجعة دورية؟
- بالطبع، يجب مراجعة قوانين السوشيال ميديا والاتصالات بشكل دورى، لأن مجال التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى متطور وسريع، ويفضل مراجعتها كل 6 أشهر لمتابعة الأثر التطبيقى لها على أرض الواقع.
هل التعديلات المستحدثة على قانون تقنية المعلومات ستشمل الابتزاز الإلكترونى للفتيات؟
- جريمة الابتزاز الإلكترونى تعد الأكثر انتشاراً فى الوقت الحالى، حيث يقوم الهاكرز بتهديد الفتيات باستخدام صورهن الموجودة عبر مواقع التواصل لجنى الأموال، لذلك، فإن التعديلات المستحدثة ستتضمن عقوبات رادعة على هذا الفعل وتشمل الحبس والغرامة.
هل تندرج الشائعة ضمن التعديلات؟
- انتشار الشائعات يهدد الأمن القومى، لذلك كانت هناك حاجة لوضع عقوبات مغلظة على مروجى الشائعات فى القانون، بهدف مواجهة الظاهرة وحماية الدولة المصرية.
ما الأسباب التى تساعد على انتشار الشائعة؟
- لدينا أمية فى استخدام السوشيال ميديا على عكس كثير من الدول الأخرى، التى نجحت فى تحقيق الاستفادة من هذه التطبيقات، سواء فى مجال العلم أو العمل أو الثقافة أو التسويق، على عكس المصريين، وهذا السر وراء نجاح مروجى الشائعات فى مصر، الذين يسعون إلى التدمير والخراب وزعزعة الثقة داخل المجتمع، خاصة أن بعض الشائعات تمس الأمن القومى.
هل ترى أن السوشيال ميديا باتت سلاحاً للحرب على الدول؟
- نعم، السوشيال ميديا يمكن أن تكون سلاحاً للحرب على الدول، لذلك، البرلمان مستعد لمناقشة جميع التعديلات التى ستقدمها الحكومة على قانون تقنية المعلومات لحماية المواطنين من التضليل والشائعات.
ما موقف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المحتوى المنشور عبر تطبيق الـ«تيك توك»؟
- القيم والأخلاق أمر مهم لأى مجتمع، ولدينا تحفظات كثيرة على المحتوى المقدم، وهناك عدة لقاءات جمعت اللجنة البرلمانية بمسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى، ومدير السياسات العامة لتطبيق تيك توك بمنطقة شمال أفريقيا، وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة المحتوى وحجب الأكونتات الخادشة للحياء والتى تخالف قيم المجتمع، فنحن ندعم التكنولوجيا، ولكن فى الوقت ذاته يجب علينا حماية الأمن القومى.
ماذا عن رد القائمين على تطبيق الـ«تيك توك»؟
- طلبوا فرصة 3 شهور لتحسين وتنقيح المحتوى، وسنتابع الموقف قريباً، وأبلغناهم بأنه لا تهاون فى حجب هذا التطبيق حال استمرار المخالفات، لأنه لا يجوز تحقيق الأرباح، وجنى الأموال على حساب الدول، ومصر دولة كبيرة، ولن نسمح باستمرار نشر محتويات مخالفة.
هل يمكن حجب المنصة؟
- بالتأكيد المنصات المخالفة للقانون يتم حجبها، وهذا ما حدث فى تطبيقات المراهنات الرياضية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بدور كبير فى هذه المسألة.
هل هناك رصد لأبرز التطبيقات الإلكترونية التى يستخدمها المصريون؟
- هناك عدد من الدراسات التى تم إجراؤها على شرائح عمرية مختلفة، فضلاً عن دراسة اللجنة، والواقع أن مصر تحتل المرتبة الثامنة من بين عشر دول فى العالم استخداماً للفيس بوك، وتم تحليل الشرائح العمرية وتبين أن ما بعد الأربعين عاماً هم الأكثر استخداماً لهذه المنصة، أما الـ«تيك توك» فأصبحت تتربع الآن على العرش بين الفئة العمرية 20 و30 عاماً.
ماذا عن التطبيقات الأخرى مثل «إنستجرام»؟
- هذا التطبيق «طبقى وليس شعبوياً»، وأكثر مستخدميه هم أبناء المجتمعات الحضرية، وفى مقدمتها «القاهرة الكبرى»، أما الصعيد والدلتا فلا يتعدى نسبة استخدامهم لهذه المنصة أكثر من 20%.
هل يستخدم جيل z التكنولوجيا بشكل خاطئ؟
- يجب تدريس مادة للتواصل الاجتماعى فى المدارس لحماية النشء من مخاطر التطبيقات الإلكترونية.
ما الذى حققته مصر فى منظومة الرقمنة؟
- الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية والأساسية للاتصالات، بما فى ذلك تركيب كابلات الألياف الضوئية ودعم جميع الطرق الجديدة بشبكات تقوية المحمول.
ماذا عن ملف النقل الذكى «أوبر وكريم»؟
- هناك قرارات واجبة النفاذ اتخذتها لجنة الاتصالات تتضمن تسجيل الرحلة، وبالفعل تم ربط عدد كبير من السيارات بالسيستم، ونأمل فى تحقيق الربط ببن الشركات العاملة فى النقل الذكى بوزارة النقل، كما طالبنا بتنفيذ توصية مهمة تتضمن تركيب الكاميرات داخل السيارة لمتابعة سير الرحلة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية والكشف الطبى للسائق، وهو ما سيبدأ العمل به.
متى يناقش مجلس النواب مشروع قانون الذكاء الاصطناعى؟
- البرلمان والحكومة يعملان بجهد فى الملف، خاصة أن هناك طفرة سيشهدها هذا القطاع فى عام 2025، وبالتالى يجب أن نستعد لهذا الأمر، خاصة مع دخول منظومة الجيل الخامس، وقريباً سيشهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى.
هل ترى أننا بحاجة إلى إعداد تدريبات للشباب والراغبين فى تعلم برامج الذكاء الاصطناعى؟
- بكل تأكيد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم حالياً بعمل تدريبات فى مركز التدريب التابع له، ولا أخفى أن لجنة الاتصالات بصدد إصدار توصية للجهاز القومى بزيادة عدد التدريبات فى هذا المجال لمواكبة العصر.
المدارس التكنولوجيةالدولة تُولى اهتماماً كبيراً بالمدارس التكنولوجية، ونأمل خلال المرحلة المقبلة زيادة عددها بواقع مدرسة تكنولوجية تطبيقية بكل محافظة، ويجب تشجيع المواطنين على إلحاق أبنائهم بها عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لا سيما أن المستقبل القادم فى العمل للوظائف التكنولوجية، وأنصح الأسر المصرية بالالتحاق بها، وللعلم فقد تم الاتفاق على إنشاء 7 مدارس جديدة فى 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف