السومرية نيوز – محليات

ينتظر الصحفيون إقرار قانون حماية حقوقهم الذي يوفر حماية مادية ومعنوية، تحميهم من تسلّط أرباب العمل، وتوفر الحماية الأمنية، إضافة إلى حق الحصول على المعلومة، ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان. وقالت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، إن "القانون موجود ولم تجري مناقشته، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه"، مضيفة، "يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية ومنها التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية".



وبينت أن "بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي"، موضحة، "توجد قوانين كثيرة تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، لأن وضع المجلس حرج بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

ويرى مراقبون إن إقرار قانون "حماية حقوق الصحفيين" مهم جداً، متوقعين سهولة تمريره لعدم وجود جنبة سياسية أو مالية فيه.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان

أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».

واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».

وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».

وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».

كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني

مقالات مشابهة

  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة