أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

 

أهداف مشروع قانون حماية المستهلك

 

وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:

 

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.


وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

 

وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

 


• وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.


• ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


• وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.


• وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


• يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

 

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماية المستهلك المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك حقوق المستهلكين قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مدة لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك بالوادي الجديد: حملات مكثفة علي المحال والأسواق

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد حملات رقابية مكثفة شملت جميع الأنشطة التجارية، والتي أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخالفات شملت: عرض منتجات منتهية الصلاحية وانتهاء الشهادات الصحية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدم إعطاء فواتير للمستهلكين أو تقديم خدمات صيانة معيبة وغير جيدة.

منطقة الوادي الجديد الأزهرية تفوز بالمركز الثاني والسادس بمسابقة القرآن الكريم

وتهيب بالمواطنين التوجه لمقر فرع الجهازبحي ميتالكو في حال رصد أي شكاوى، أو الاتصال على الخط الساخن 19588.

يأتى ذلك  تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

FB_IMG_1730576744492 FB_IMG_1730576738334 FB_IMG_1730576727621 FB_IMG_1730576722615

مقالات مشابهة

  • الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
  • في حال انتخابه.. لماذا قد يلجأ ترامب لقانون “العدو الأجنبي”؟
  • علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على منح شركة نتس لاند مشروع إنشاء مصنع
  • مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة
  • محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
  • أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود
  • حماية المستهلك بالوادي الجديد: حملات مكثفة علي المحال والأسواق
  • عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد
  • مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟