تصل لغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.
عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك
فقد نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون
فيما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
3- قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مخالفة قانون حماية المستهلك غرامة 2 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة