استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة والحياد التنافسي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمُنعقدة بمدينة جينيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة السيد البروفيسور/ إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.
وتطرق تقرير الخبراء إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عدد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.
ومن بين النظراء والخبراء الدوليين الذين علقوا على التقرير؛ كلٌّ من البروفيسور/ فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد/ أوليفيير غيرسان – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور/ ويليام كوفاسيك – رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية الأسبق، والسيد/ ألكسندر باريتو – الرئيس التنفيذي بالمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية. كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكَّد الدكتور/ محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسي، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى وإستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين، وشهدت تسلم الدكتور/ محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجربة المصرية سياسات المنافسة الحياد التنافسي سیاسات المنافسة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تحصل على 3 شهادات مواصفات دولية جديدة منها شهادة معالجة الحمأة التي تمنح لأول مرة على مستوى العالم في 2024
أضافت بلدية دبي إلى حصيلة إنجازاتها ثلاث شهادات للمطابقة مع المواصفات الدولية، منها أول شهادة من نوعها تمنح في مجال معالجة الحمأة من مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، وشهادتان تمنحان لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال إدارة التنمية المستدامة وإدارة أنظمة التوثيق المؤسسية.
وتُمثل المواصفات الجديدة التي تُوِّجت بها بلدية دبي جهودها المتواصلة ضمن مجالات وقطاعات حيوية مهمة في العمل البلدي، وفق إطار مؤسسي رائد ومتكامل، يتبنى نهج الابتكار والإبداع، ويرفع من الجاهزية للمستقبل.
وقالت المهندسة فداء الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في بلدية دبي: “تسعى بلدية دبي إلى ترسيخ ريادة وتنافسية دبي من خلال تطبيق أفضل أنظمة الإدارة والحوكمة التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية الإمارة وجَودة الحياة فيها، والارتقاء بمركزها على المؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها الوجهة الأمثل لممارسة الأعمال والاستثمار والسياحة. ومما لا شك فيه، تؤكد هذه الإنجازات التزام بلدية دبي بتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تعزز الريادة في مجال العمل البلديّ، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتكون إمارة دبي من بين الأفضل في تطوير وتطبيق العمل الحكومي الرائد والمتكامل”.
تجديد
ونجحت بلدية دبي في تجديد 34 شهادة مواصفة دولية خلال 2024 في مجالات إدارية وتنظيمية وتخصصية مختلفة، ومع هذا الإنجاز الجديد، ترتفع حصيلة إنجازات البلدية في مجال الشهادات العالمية إلى 37 شهادة مختلفة.
الجدير بالذكر أن شهادات المواصفات الدولية هي معايير عالمية تمنحها شركات تدقيق عالمية معتمدة تبني قراراتها في منح المواصفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تحققها المؤسسة الخاضعة للتقييم والتدقيق، في مجالات عديدة منها الإدارة والحوكمة المؤسسية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال