شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمُنعقدة بمدينة جينيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة السيد البروفيسور/ إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.

وتطرق تقرير الخبراء إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عدد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.

ومن بين النظراء والخبراء الدوليين الذين علقوا على التقرير؛ كلٌّ من البروفيسور/ فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد/ أوليفيير غيرسان – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور/ ويليام كوفاسيك – رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية الأسبق، والسيد/ ألكسندر باريتو – الرئيس التنفيذي بالمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية. كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

وأكَّد الدكتور/ محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسي، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى وإستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

الجدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين، وشهدت تسلم الدكتور/ محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التجربة المصرية سياسات المنافسة الحياد التنافسي سیاسات المنافسة حمایة المنافسة

إقرأ أيضاً:

استعراض دور المرأة في التحولات الاقتصادية بصحار

انطلق بولاية صحار مؤتمر وجوائز المرأة في نسخته الثانية، حيث يهدف المؤتمر إلى استعراض دور المرأة في التحولات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان، وكيفية الارتقاء بهذا الدور إلى مستويات أرحب، والبحث في سبل تعزيز شراكة المرأة في صناعة القرار الاقتصادي، بالإضافة إلى أدوارها في دعم التنمية الشاملة بمشاركة خبراء ومختصين وشخصيات فاعلة؛ لتمكين المرأة وتعزيز قدراتها. وتضمنت النسخة الحالية من المؤتمر طرح أوراق عمل وعروض مرئية.

رعى المؤتمر سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات النسائية في المحافظة. ويأتي تنظيم المؤتمر كجزء من مبادرات مجلة المرأة لدعم تمكين المرأة وإبراز دورها ومساهمتها على مختلف الأصعدة تحت عنوان "دور المرأة في التحولات الاقتصادية".

وقال أحمد الكمشكي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة: إن الغرفة بشمال الباطنة تبذل دورا كبيرا في تمكين صاحبات الأعمال في شمال الباطنة؛ نظير الإسهامات التي تقوم بها المرأة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال المشروعات التي تنفذها بعض النساء بالمحافظة، ناهيك عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها المرأة.

وتم على هامش أعمال المؤتمر إطلاق النسخة السادسة من كتاب "النخبة" الذي يستعرض بين دفتيه نخبة من النساء من محافظتي شمال وجنوب الباطنة للتعريف بتجاربهن وإنجازاتهن، بالإضافة إلى استعراض منتجات المرأة العمانية خلال المعرض المصاحب المؤتمر. كما كرم راعي الحفل عدد من القيادات النسائية والمؤسسات الناجحة بجوائز الإجادة.

مقالات مشابهة

  • الخبراء يطالبون بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين
  • جمعية الخبراء تطالب بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
  • وزيرة البيئة : نسعى لتبنى سياسات مُحفزة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال المخلفات الزراعية
  • فواكه يجب تجنب تناولها ليلا
  • فايننشال تايمز: تصاعد تكاليف الشحن يرفع التضخم ويضغط على سياسات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا
  • إنطلاق فعاليات الورشة التدريبية فى مجال المناطق المحمية ببورتسودان
  • استعراض دور المرأة في التحولات الاقتصادية بصحار
  • اتحادات كرة قدم أوروبية تشكو “الفيفا” للمفوضية الأوروبية بشأن قانون المنافسة
  • الجيش السوداني: تقرير «الغارديان» حول انتهاكات جنودنا يفتقر للشفافية والحياد
  • قانون العفو العام الجديد: فرصة لتحقيق العدالة ومدخل للمصالحة الوطنية