لو هتقدم دعوى قضائية.. تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى:
قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون سوق رأس المال.
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قانون التأجير التمويلى.
قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
قانون التمويل العقارى.
قانون حماية الملكية الفكرية.
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس.
قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون جرائم الإنترنت.
وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين، منها:
قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية. وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يجتمع بوزير الصحة لبحث مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مؤخرا مجلس الشيوخ.
خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب على أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية