«حماية المنافسة» يعقد جلسة مع مكاتب المحاماة لمناقشة تطبيق قانون الرقابة المسبقة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية، حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.
جاء ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، تنفيذًا للتعديلات التشريعية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول والمبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات المحامين.
سلسلة الحوار المجتمعيوتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانًا من الجهاز بدور المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة الوعي المجتمعي التعديلات التشريعية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات
وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على الطلب المقدم من إحدى الشركات على الاستحواذ علي نسبة 100% من أحد الشركات المحدودة.
قال تقرير صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم، إنه وافق على طلب إحدى الشركات للاستحواذ على إحدى الشركات المحدودة.
وبموجب الموافقة يمكن للشركة التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 فبراير 2025.
قال تقرير صادر عن الجهاز والذي يتضمن اختصاصه بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.