أقر البرلمان مؤخرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.

 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كالآتي:

 

١- يستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة.


٢- وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
 

٣- يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
 

٣- يستهدف مشروع القانون الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعلوهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.


٤- يسعى مشروع القانون أيضا لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.


٥- يستهدف مشروع القانون تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية.


٦- وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.


٧- راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: یستهدف مشروع القانون قانون حمایة المنافسة

إقرأ أيضاً:

رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونغ كونغ

شارك الدكتور  محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في فعاليات مؤتمر "تبادل خبرات المنافسة"، والذي أقُيم في هونغ كونغ احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتطبيق قانون حماية المنافسة في هونغ كونغ.

جاءت مشاركة الدكتور محمود ممتاز خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "تشجيع الابتكار لمنفعة الجميع والتخفيف من مخاطر المنافسة: وجهات نظر سلطات المنافسة المختلفة"؛ وشارك فيها كذلك كل من: مايكل جي. أجينالدو - رئيس لجنة المنافسة الفلبينية، والبروفيسور ريكو أوكي - مفوض لجنة التجارة العادلة اليابانية، وألفين كو - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك في سنغافورة، وليو جيان - نائب المدير العام للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين. وأدار الجلسة رسول بت - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة في هونغ كونغ.

خلال الجلسة تحدث الدكتور محمود ممتاز عن أهمية تطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي والنهوض باقتصاديات الدول، مؤكدًا على أن تطبيق سياسات المنافسة يعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وإزالة عوائق دخول الأسواق والتوسع فيها، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرص لدخول مختلف الأسواق والقطاعات والتوسع فيها، مع مواجهة عمليات الاستحواذات المُضرة والتي تؤثر بالسلب على الأسواق.

سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 13-3-2025نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية

كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من القضايا التي عمل عليها الجهاز خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات ومن بينها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكيف توصلت الفرق الفنية بالجهاز إلى ضبط المخالفات في تلك الأسواق، مشيرًا لبدء استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات متابعة الأسواق والتدقيق الاقتصادي وتحليل البيانات مما يسهم في رصد اتجاهات الأسعار وضبط المخالفات.


وأكد الدكتور/ محمود ممتاز كذلك على ضرورة وأهمية التعاون والتكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بضبط الأسواق والجهات الإدارية المختلفة لمواجهة ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ مشيرًا إلى عدد من أوجه التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارات وأجهزة أخرى بالدولة كالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن إرشادات الزي المدرسي، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لحماية المنافسة في ذلك القطاع، مستعرضًا كذلك جهود الجهاز في مواجهة كافة أشكال التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية.

وتطرق الحديث عن التعاون والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أشار الدكتور/ محمود ممتاز إلى أن الجهاز وقع 19 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع الأجهزة النظيرة بمختلف دول العالم، كما طرح الجهاز فكرة إنشاء وتشكيل شبكة المنافسة العربية وترأسها لمدة عامين متتالين، بجانب التعاون المستمر مع منظمة الكوميسا في مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا كذلك إلى الاجتماع الأخير الذي استضافه الجهاز في شهر فبراير الماضي، لرؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وجرت فيه مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • رئيس "حماية المنافسة" يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونج كونج
  • رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونغ كونغ
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك