بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون حماية المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة وأهدافه
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
4- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.
ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاء نصه كالتالي:
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المنشآت والمرافق الحيوية تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة دور الانعقاد الرابع مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معركة جديدة بين قوات صنعاء والقوات الأمريكية في البحر الأحمر
قوات أمريكيةأثناء تواجدها في البحر الأحمر قبالة اليمن (وكالات)
في تطور جديد يشهد البحر الأحمر، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها القطع الحربية المعادية، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، وذلك ردًا على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن.
العملية العسكرية التي نفذتها القوات البحرية اليمنية بالتعاون مع القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، أسفرت عن تنفيذ هجوم باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وهو الهجوم الذي يمثل الاشتباك الثاني خلال 24 ساعة فقط.
اقرأ أيضاً توقع صادم من "الفاو" لما سيحدث في اليمن خلال الأيام القادمة 4 أبريل، 2025 الضربة الوشيكة: واشنطن بوست تكشف عن موعد توجيه هجوم عسكري أمريكي على إيران 3 أبريل، 2025وتواصلت الاشتباكات لعدة ساعات، وأسفرت عن إفشال هجومين جويين كان العدو يخطط لتنفيذهما ضد الأراضي اليمنية.
وفي بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة اليمنية، تم التأكيد على أن الهجوم جاء ضمن جهود التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن، وتأكيد على استعداد القوات اليمنية لمواجهة أي تطورات مستقبلية.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة اليمنية، بتوكلها على الله، تواصل تصديها لهذا العدوان وتستعد للتعامل مع أي تصعيد قد يحدث، مؤكدًا أن اليمن سيظل ثابتًا ولن يستسلم، وأنه سيواصل واجباته الدينية والأخلاقية تجاه قضايا الأمة، لا سيما قضية فلسطين.
كما شدد البيان على أن النصر سيكون حليفًا لليمن في النهاية، بفضل الله تعالى.
البيان الذي أصدرته القوات المسلحة اليمنية في الرابع من أبريل 2025، الموافق للـ 6 من شوال 1446 هجريًا، أظهر روح العزيمة والإصرار لدى الجيش اليمني في التصدي للقوى المعتدية، وأكد على استمرار الوقوف بجانب قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وتطرق البيان إلى أن الشعب اليمني سيظل حرًا ومستقلًا، وأنه لن يتخلى عن قضاياه العادلة مهما كانت التداعيات أو النتائج.