فعاليات بدبا تعزز الثقافة الاستهلاكية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نفذت إدارة حماية المستهلك بدبا جملة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الاستهلاكية، بحضور عدد من صاحبات الأعمال والعاملين بالأنشطة التجارية ذات العلاقة، وعدد من المستهلكين والأطفال، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين والأطفال على حد سواء بمختلف مجالات الثقافة الاستهلاكية، وتعريفهم بالسلع المحظورة وخطورتها والعقوبات المترتبة على من يتداولها.
وأشارت عائشة بنت أحمد الشحية -رئيسة قسم التواصل والإعلام بإدارة حماية المستهلك بدبـا خلال تقديمها العرض المرئي- إلى وجود عدد من الجوانب الأساسية التي يتوجب على المستهلكين إدراكها كالثقافة الاستهلاكية الآمنة والغش التجاري والسلع المحظورة والقرارات القانونية المرتبطة بها، موضّحة أن الثقافة الاستهلاكية الآمنة لها ثلاثة جوانب قانونية، منها: قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والحقوق والواجبات (حقوق المستهلك وواجباته)، بالإضافة إلى واجبات المزود.
واستعرضت عددا من الموضوعات الأساسية، بينها الغش التجاري، وبيّنت أضراره وكيفية التمييز بين السلع المغشوشة والأصلية، وتطرّقت إلى قانون الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال باركود السلع المحظورة، مشيرة إلى نماذج من السلع المحظورة، بالإضافة إلى نماذج واقعية منها، وأشارت إلى أسباب الحظر من خلال القرارات القانونية في قانون حماية المستهلك في مختلف القطاعات، منها قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وقطاع منتجات التبغ، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، وقطاع الكماليات والملابس والأحذية، والمنسوجات، وقطاع المواد الكيماوية.
وصاحب الفعاليات معرض تضمن مجموعة من السلع المحظورة من مختلف القطاعات الاستهلاكية، هدف إلى تعريف الحضور بالسلع المقلّدة والمغشوشة والممنوعة؛ لمخالفتها المواصفات القياسية، إلى جانب توضيح الجهود التي تبذلها الإدارة في سبيل حماية المستهلك من أي تجاوزات، ومساعدتهم في التمييز بين المنتج المغشوش والأصلي، وذلك من خلال عرض مجموعة من السلع المقلّدة والأصلية، ومقارنة النماذج الأصلية بالمقلدة وشرح فروقاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
سياحة الإمارات.. أرقام قياسية تعزز ريادة الدولة العالمية
يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية بأعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بـ 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.
أفضل الخبراتوتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.
أرقاماً قياسيةوتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
عوائد اقتصاديةوأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.
وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة