قضايا المرأة تقيم ورشة عمل بأسوان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.
تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها
الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة، كما تناول البرنامج التحديات التي تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزه.
آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية، ادار اللقاء خالد عبدالوهاب المذيع بالإذاعة.
تحدث في المائدة كل من دكتورة هناء عارف الأستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان ومحمود عبدالفتاح - الخبير الحقوقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان مناهضة العنف الجمعيات الأهلية المجالس القومية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان