قضايا المرأة تقيم ورشة عمل بأسوان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.
تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها
الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة، كما تناول البرنامج التحديات التي تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزه.
آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية، ادار اللقاء خالد عبدالوهاب المذيع بالإذاعة.
تحدث في المائدة كل من دكتورة هناء عارف الأستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان ومحمود عبدالفتاح - الخبير الحقوقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان مناهضة العنف الجمعيات الأهلية المجالس القومية
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة ثانوية عامة بمحافظة البحيرة على طالبتين بالضرب، حيث قام بصفعهما على الوجه وركلهما وسحبهما من ملابسهما.
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةوتساءلت النائبة: "لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة العنف ضد النساء، التي تفشّت في مجتمعنا عبر العقود الماضية حتى باتت تحصد أرواحهن أو تتركهن يعانين من أزمات نفسية منذ طفولتهن؟".
مطالبةً بضرورة إطلاق حملات توعوية لمناهضة العنف ضد النساء، وسنّ تشريع عاجل يُحاسب أي رجل يعتدي على امرأة – سواء كانت زوجته، ابنته، شقيقته، أو طالبة لديه – متسببًا في إيذائها جسديًا أو نفسيًا.
كما ناشدت الجزار الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملات لمواجهة الفكر المتطرف الذي يستند إلى تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم، تُلقّن للأطفال في الكتاتيب والمدارس، مما يرسّخ لديهم ممارسات العنف ضد النساء والأطفال عند الكِبر.
إحصائيات صادمة عن العنف ضد النساء في مصروأشارت النائبة إلى أن 31% من النساء المصريات يتعرضن للعنف من أزواجهن، إذ تواجه 3 من كل 10 نساء سبق لهن الزواج (بين 15 و49 عامًا) بعض أشكال العنف الزوجي.
وأضافت أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشارًا، حيث تعرّضت له 26% من النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج، بينما 2% تعرضن للخنق، وهو أحد أشد أشكال العنف خطورةً رغم عدم شيوعه.
كما أوضحت أن: 22% من النساء المعنّفات تعرضن للصفع. 15% تعرضن للدفع بقوة أو قذفهن بأشياء. 13% تم ليّ أذرعهن. 8% تعرضن للكم بقبضة اليد أو بأداة مؤذية. 6% تعرضن للركل.2% تعرضن لعنف شديد مثل الحرق أو الخنق.1.3% وُجهت إليهن تهديدات أو هجمات بسلاح.
تشريع رادع للعنف ضد النساءوشدّدت على أن هذه الإحصائيات تعكس الحالات التي خضعت للاستطلاعات من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، إلا أن الواقع قد يكون أشد قسوة، حيث توجد أعداد أكبر من النساء المعنّفات اللاتي لم تصل أصواتهن بعد ويحتجن إلى الحماية.
العنف الذكوري وثقافة التربية الخاطئة
وأكدت عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحًا جذريًا للسلوك التربوي في جميع أنحاء مصر، سواء في المدن، الأرياف، الصعيد، سيناء أو الواحات، للقضاء على ثقافة العنف الذكوري التي ترسّخت في اللاوعي الجمعي للرجال، فتظهر عند حدوث أي خلاف مع الطرف الأضعف في العلاقة.
وأضافت: "التربية على إباحة ضرب النساء – سواء كانت شقيقة، زوجة، أو ابنة – ليست من الرجولة في شيء. من يرى في ضرب النساء إثباتًا لرجولته فهو إما مريض نفسي أو غير ناضج."
ولفتت إلى أن العنف ضد النساء لا يرتبط بمستوى التعليم أو الدخل، بل يرتبط بالتنشئة الأخلاقية. فالرجل الذي تربّى على الاحترام والتقدير يعلم أن ضرب النساء "عيب"، ولن يُقدِم على هذا السلوك المنحرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية