حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.
وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون مجلس الوزراء المنتجات الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
البلاد – جدة
تشارك المملكة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي صادف أمس السبت 15 مارس ، بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها. وتأسس هذا اليوم العالمي عام 1983م ، وتطور ليصبح منصة قوية لإظهار أهمية حقوق المستهلك ، ويركز احتفاء هذا العام على إتاحة خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية وبأسعار معقولة للجميع. وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب توعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل وفي ظل انتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية