للأطباء.. الحبس والغرامة حال منح شهادة وفاة مزورة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما ، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين .
في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
لا يفوتك ||
البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار
ويعاقب كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية عليها بالحبس" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء عقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أن حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات هي من أولويات حكومة التغيير والبناء وجهاتها التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحماية المستهلك شرف الحمزي والمدير التنفيذي للمنظمة غسان حيدر، إلى أهمية الدور المساند الواقع على منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي تعمل في خدمة قضايا المستهلك بإسناد الجهد الحكومي في هذا الجانب.
ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية لضمان جودة المنتجات وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الحمزي، عن نطاق الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومراحل إعدادها والمرتكزات والأهداف والمبادرات والتحديات والمخاطر التي تواجه سير العمل وأهمية الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى الجودة وزيادة الوعي لدى المستهلكين.