3 مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار السلع الغذائية في رمضان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية في رمضان والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الغذائية المعاملات التجارية المنتجات الاستراتيجية حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع مدة لا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بشبين الكوم
افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بجوار المسجد العباسي في نطاق حي غرب شبين الكوم، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين.
جاء ذلك بحضور الأستاذ طارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم، والمحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة.
تفقد المحافظ أجنحة المعرض، والذي يضم مختلف المنتجات الأساسية مثل «الأرز، المكرونة، الزيت، العدس، الفول، السمن، الفراخ المجمدة، اللحوم، الدقيق، الألبان، الخضروات، المنظفات، والمعلبات»، وغيرها من السلع الضرورية، وحرص على الاطلاع بنفسه على جودة المنتجات وأسعارها المخفضة، كما استمع إلى آراء المواطنين بشأن التزام المعرض بالأسعار مقارنة بالسوق، ووجّه وكيل وزارة التموين بمتابعة المعارض بشكل مستمر وزيادة الكميات المعروضة لضمان توافر السلع بصفة دائمة.
قدّم محافظ المنوفية التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن افتتاح معارض «أهلاً رمضان» مستمر في جميع أنحاء المحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مؤكدًا استمرار إقامة المزيد من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتغطية كافة المراكز والمدن، مشددًا على تشكيل لجان تفتيش ومتابعة ميدانية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع، مع إعداد تقارير دورية بذلك.
استمع المحافظ إلى شكوى إحدى المواطنات من ناحية سلامون، التابعة لمركز الشهداء، التي تعول طالبة مقيدة بمدرسة النور للمكفوفين وتعاني من المصاريف الدراسية. وعلى الفور، وجّه بصرف مساعدة مالية لها مراعاةً لظروفها المعيشية، مؤكدًا حرصه على دعم المواطنين وأن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي طلباتهم.
وجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة توافر السلع وضبط الأسعار، مع إلزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب.