3 مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار السلع الغذائية في رمضان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية في رمضان والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الغذائية المعاملات التجارية المنتجات الاستراتيجية حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع مدة لا
إقرأ أيضاً:
من المزارع إلى المستهلك.. "التموين" تطلق أسواق اليوم الواحد لتحقيق المنافسة العادلة وتخفيف الأعباء.. وخبراء يطالبون بحملات رقابية للقضاء على الاحتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار دعم المواطنين ومحاولات الحكومة للتخفيف عن كاهلهم بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتنافسية عن الأسواق، أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتج.
أسواق اليوم الواحد
تقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، بهدف توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف أثار موجات غلاء الأسعار، وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمساهمة في عملية التنمية بشكل فعال، إذ تساهم هذه الأسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، كما أنها تعتبر واحدة من الأدوات الهامة لضبط الأسواق وتوفير السلع وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.
السيطرة على الأسعار
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسكندرية، كما أقامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة سوق اليوم الواحد، أمس الجمعة، بمدينة نصر، وجار تعميم الفكرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم فى زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.
وشدد وزير التموين، على تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية.
جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطن
وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار، ورفع كفاءة الأسواق.
وكشف، أنه هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق وستشهد الفترة القادمة فتح أسواق جديدة فى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.
توفير السلع بأسعار مخفضة
وبدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة، حيث أنها تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر.
تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق
ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مبادرة «أسواق اليوم الواحد» توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار.
مواجهة غلاء الأسعار
كما يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه غلاء الأسعار وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، من خلال المبادرات الحكومية، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.
ويتابع «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات من وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية