الحبس عامين وغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، للتعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه.
فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
قانون حماية المستهلك
ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لهم وكمياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط المتهم الهارب من جريمة سرقة 15 كيلو ذهب ، من مصنع مشغولات ذهبية بالقطامية.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة ، من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 15 كيلو جرام مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال استعداد عاملي المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع"، والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود