بعد تعديلاته الأخيرة.. كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطن؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عرف قانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الهيئة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، ويُسمح له بالاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حماية المستهلك حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المستهلك ا حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: تكليفات حكومية لتمكين الشباب ورواد الأعمال
كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن جهود الجهاز في دعم مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضمن تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال بما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع المؤسسات التنموية.
قال "رحمي" في تصريحات له، إن الجهاز ساهم في استثمارات11 صندوق استثماري بقيمة بلغت 35 مليون دولار بالإضافة إلى توجيه 14 مليون دولار لدعم الصناديق الاستثمارية الجديدة .
وأوضح "رحمي" أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة كبيرة في توفير 30 ألف فرصة عمل بلغ نصيب المرأة منهم 34%.
وذكر " رحمي" أن هناك حرصا من جانب الجهاز للعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وذلك من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة والبرامج التدريبية .
أوضح أن هذه الاجراءات تم ترجمتها بحيث تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بفرص نمو كبيرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية