وزيرة المالية ترفض تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى الفواتير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، إنها “لا تريد تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى قيمة الفواتير”.
الوزيرة أخْلت ساحة وزارتها من مسؤولية مراقبة وضبط هذه الممارسة التجارية التي دَعا مجلس المنافسة في ماي المنصرم إلى وضع حد لها، لإضرارها بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
وقالت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني، أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن وزارتها “ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة لأنها من صميم اختصاص هذا المجلس”.
وطالب أحمد عبادي في سؤاله الكتابي، الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى وزارة المالية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراقبة وضبط ورصد هذه الشركات، وزجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.
الوزيرة لم ترد على هذه الاستفسارات، واكتفت بتبرير عدم اتخاذ مجلس المنافسة عقوبات ضد هذه الشركات، بسعي المجلس إلى “حسن سير السوق واحترام الجميع لمبادئ المنافسة النزيهة”.
فيما حث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وهدّد باللجوء إلى تفعيل القانون ضد كل الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
كلمات دلالية الأداء الرقمي المالية حماية المستهلك مجلس المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأداء الرقمي المالية حماية المستهلك مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة سبل ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان المنافسة العادلة في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، ودعم بيئة تجارية عادلة تحفز الاستثمار وتساهم في تنشيط القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات تضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مؤكدًا أن جهاز حماية المنافسة يواصل متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية قد تخل بتوازن السوق.
وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والمستثمرين.