الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني للجنة الخبراء لدراسة مشروع قانون حماية النازحين داخليا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية" والذي يعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية "، والذي اقترحته وزارة العدل بجمهورية العراق.
وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع " القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية".
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الدول العربیة النازحین داخلیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا