2025-01-30@16:20:56 GMT
إجمالي نتائج البحث: 774
«الحبس الاحتیاطی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام. واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان. وقال مهني، إن القيادة السياسية في...
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط. وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي...
كتب- حسن مرسي: قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، ولكن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك. خلال برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز" قال البرعي، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات. وأضاف قائلًا: "في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة". وتابع: "أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي". وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد. وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها. وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة». وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس...
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري. وقال «البرعي»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديل على النصوص، وليس انتقادات فقط. وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة». وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر منه».
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني قال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة. تقريب وجهات النظر كما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار...
كتب- نشأت علي: أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس. وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي. وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم...
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة...
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كل الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري. ترجمة توصيات الحوار الوطني وقال «سوس»، في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزءًا أساسيا من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في...
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي. اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ: اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة...
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى». توصيات الحوار الوطني واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية: التعويض عن الحبس الاحتياطي تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي. أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع. يجب أن تقوم الدولة بإعالة...
رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيد حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة. دور الحوار الوطني وقال «أبو العلا»، في بيان، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية للوصول إلى رؤي وطنية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مجلس النواب واللجنة المسئولة عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذت بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي فضلًا عن أن هناك اهتماما من الدولة المصرية للاهتمام بملف حقوق الإنسان. ملف حقوق الإنسان وأضاف الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان...
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي.وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني "نناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين".وتابع "نثمن ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.ويعبر المجلس عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.وقد أعلن مجلس النواب مؤخرًا في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالبًا في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد...
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد من خلاله متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات، التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة. وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إنّ الحوار الوطني نجح من خلال تناوله لملف الحبس الاحتياطي، وما يُثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأن يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»، موضحًا أن توجيه مجلس أمناء الحوار الشكر للرئيس السيسي حول ما جرى تناوله من توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب، يُشير بكل تأكيد إلى المتابعة الجيدة لتنفيذ توصياته مع إبداء المرونة الكاملة؛ لإعادة صياغة توصياته مع عدم الإخلال بالمضمون، حتى يتم وصول...
أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة. وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: توصيات الحوار الوطني - التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها. - التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الحوار الوطني في بيان له قد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها". ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في...
ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.وأكد مجلس الأمناء أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة. ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي...
قال أشرف الشبراوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس سيعقد اجتماعا اليوم، لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي التي صدرت عنه مؤخرا. توصيات الحبس الاحتياطي وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن المجلس أكد ثقته في أن تتواصل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي. 24 توصية في ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن الحوار الوطني انتهى إلى 24 توصية في ملف الحبس الاحتياطي، وجرى التوافق بشكل كامل على 20 توصية منها، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها.
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر. النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية" ...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية. وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. دمج توصيات الحوار الوطني وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة...
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية. وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية...
كتب- محمد شاكر: أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش. ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول...
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». توصيات الحوار الوطني وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة...
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحد من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها وإصدارها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الضمانات المعززة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مواد الدستور المصري ويعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تُعد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الأولى من نوعها والتي تمت خلال الإجازة البرلمانية، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرابة 8 اجتماعات استمرت لعدد ساعات مطولة للتوافق على صياغات متزنة للقانون الجديد. قانون الإجراءات الجنائية ينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوقا كاملة للمبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم. مدة الحبس الاحتياطي ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ستقلص مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، فضلا عن...
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،...
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة. الحوار الوطني وأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة. تقليص مدد الحبس الاحتياطي كما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد...
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني وقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان. وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف...
أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين. مدد الحبس الاحتياطي وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم...
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. الحوار الوطني وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق. وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع...
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد. تقليص مدة الحبس الاحتياطي وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية...
كتب- نشأت علي: اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. وقال مجلس النواب في بيان صحفي: يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (١٨٩) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط...
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية. وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية الحوار الوطني وتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع...
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة...
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد...
كتبت- داليا الظنيني: وجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: "لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي كما يسوق نواب البرلمان القانون". وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز. وحذرت أبو القمصان من الفقرة الرابعة من المادة ١٢ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: "مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية وما إلى ذلك، أما...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو...
كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الخاصة به، كان حلما وتحقق، مضيفا أن هذا الأمر يهم العديد من المواطنين وان مناقشة القانون كان مكسب كبير للحياة السياسية في مصر. ولفت رئيس حزب الجيل الديمقراطى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أهل مصر»، على قناة أزهري، إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كانت هناك مطالب بهذا الأمر، واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن. وأوضح الشهابي، أن ما يميز هذا الأمر أنه سيكون هناك تعويض لمن يتم حبسه احتياطيا، وسيكون هناك مدة للحبس الاحتياطي، وأن الكثير كان لا يستطيع الحديث عن الحبس الاحتياطي ولكن تم اتخاذ إجراءات مميزة.
أشادت نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا مهما في ملف حقوق الإنسان مخرجات الحواروقالت "نهى طلعت" خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.وتابعت: مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.الحبس الاحتياطيوأكملت: يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا معتبراً هذا القرار بمثابة خطوة ممتازة خاصة أنه صدر بعد البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، ووجه فيه بالاستجابة لتوصيات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وتوجه " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم بتحية قلبية إلى الرئيس السيسي على هذا البيان لأنه خطوة قوية ودفعة نحو حل مشكلة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر بشكل نهائي موجهاً الشكر أيضاً للنائب العام الذي وافق على مراجعة مواقف المحبوسين والإفراج عن 151 وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن مثل هذه القرارات تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجهاً التهنئة لجميع المفرج عنهم ولأسرهم. وكانت النيابة العامة...
ثمَّن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيًا، قائلا: «أهنئ 150 أسرة بعودة أحبابها إلى أحضانها». مخرجات الحوار الوطني وتوجه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لمخرجات الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي، والنائب العام على قرار الإفراج وعلى توجيهه لوكلائه ومعاونيه بالمراجعة الدورية لمواقف المحبوسين احتياطيا.
أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب ريس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.الحبس الاحتياطيوقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن المحبوس احتياطي على ذمة قضية معينة، يكون اتهامه معلق لحين وصف القضية، والحبس الاحتياطي الهدف منه التحكم في المحبوس احتياطيا لحين النظر للفصل في القضية أمام المحكمة المختصة. أستاذ علاقات دولية: الاتحاد الأوروبي عجز عن فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير رئيس الوزراء الأسبق يفاجىء شريف عامر على الهواء بسبب الفنان أسامة عباس وتابع أن الحبس الاحتياطي قد يصل إلى أكثر من سنتين في بعض...
أخلت السلطات المصرية، سبيل 151 محبوسا "احتياطيا" على ذمّة قضايا، يتم فيها التحقيق من النيابة العامة في البلاد، وذلك استجابة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لتوصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، الخميس، وفقا وكالة "أنباء الشرق الأوسط". وأوضحت الوكالة، أن القرار، أتى في وقت تُواصل فيه الحكومة المصرية، جهودها من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، فيما تستعد لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بحسب توجيهات السيسي. وقالت النيابة المصرية، عبر بيان، الخميس، إنه "في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرّر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين...
كتب- نشأت علي: أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجري تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح أن ملف...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة...
وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف...
كتب-عمرو صالح: ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها قرار إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطيا ، في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني ، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي. وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه علي مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم علي أهمية الحوار، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية. كما توجهت التنسيقية بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام ، علي مابذله من جهد في تسهيل اجراءات الافراج ل ١٥١ ، وتيسير خروجهم. وشددت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل اشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
رحبت قيادات حزبية وسياسية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، مؤكدين أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي. وأكدت القيادات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان. وقال رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر أن تلك الخطوة تأتي لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين...
ترحب كتلة الحوار بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين، معتبرة القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.وأكدت كتلة الحوار أن مسار الإفراجات يحسب لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، و فتح الأمل والأفق العام أمام سياسيين مصر، معلنا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي.و تشير كتلة الحوار إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تحل الآن علي محورين، الاول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيا، و الثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الاجراءات الجنائية و كل مواد القانون ذاته أيضا.و ترى الكتلة أن الحوار الوطني أصبح عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية وباب لفتح الافق وزوال الضبابية، و تأكيدا لخطوات...
كتب- محمد أبو بكر: استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وأمر النائب العام، بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطيًا. جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بدائل الحبس الاحتياطي تنتهى اللجنة البرلمانية اليوم، من المواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، إذ سيتمّ استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها السابقة من مراجعة نحو 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً...
تعقد بعد قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم.. تشريعية النواب تواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء...
تُعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة، خاصة بعد رفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة. وتبنى الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، ولتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021. إنهاء ملف الحبس الاحتياطي وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في...
كتب- نشأت علي: شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين. وشهدت الورشة مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم، و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق. من جابنها، قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة. وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية...
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داوود وعماد خليل.وأضاف البلشي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.وأشار إلى أنه لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية،...
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
حراك من نوع مختلف شهدته مصر خلال الأيام الماضية، ولا يزال قائما، جانب منه نقابي مهني قادته نقابة المحامين ضد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وانحازت إليها نقابتا الصحفيين والمهندسين، وبالتوازي هناك حراك عمالي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة مؤخرا وماطلت إدارات بعض الشركات في تنفيذه. الحراك النقابي -الذي يمثل موجة جديدة في الإطار الفئوي- حمل بعدا سياسيا باعتبار أنه اعتراض على قانون يمثل إرادة السلطة الحاكمة، وقد جرت محاولات لتسويقه باعتباره تحسينا في المنظومة القانونية كتنازل من السلطة، ولكن هبّة النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين إضافة إلى المنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة ضده كشفت زيف هذا التسويق، وكشفت احتواء المشروع الجديد على المزيد من القيود على العدالة، وحقوق المتهم خلال التحقيق، وحقوق المحامين. قانون...
انتعاشة قوية شهدتها الحياة السياسية في مصر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، معتبرين أن تلك الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالدستور، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. مستقبل وطن: الرئيس السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ توليه الحكم أكد عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، متابعًا: «إذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف»....
تواصل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة حتى الأسبوع الماضي 350 مادة. الانتهاء من 350 مادة من القانون وتناقش اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلي الهيئات القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين، باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تصل الى 540 مادة إضافة إلى المواد المؤجلة والمطلوب إعادة التداول حولها. وتحسم اللجنة المواد الطلوب إعادة المداولة حولها والخلافية، ومن أبرزها مواد بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض مواد حق الدفاع ومن بينها المادة 69 من القانون. القانون يتضمن حماية حق الدفاع وحرمة المنازل وقال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون ووكيل اللجنة التشريعية، إن القانون يضمن تفعيل الضمانات الدستورية في صورة قواعد قانونية، منها حماية حق الدفاع، بالنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، والنص...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال " الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا علي إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان، بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع، فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي تحديدا. وأشار في بيان، إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس، تنفيذا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال «الهضيبي»، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون، خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كل الأطراف المعنية، الأمر الذي خلق حالة من التوافق...
تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، والجهات المعنية المختلفة. وناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع...
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها...
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية التي تُعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا مدى التزام الدولة على تطوير المنظومة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان وأكد في بيان له، أن مشروع القانون الجديد يساهم أيضا في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، ويُنظم عملية التقاضي ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، وتوفير إجراءات قضائية أكثر شفافية، وتضمن مشروع القانون الجديد نصوص تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، نصوص تساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم الهدف الأساسي تحقيق العدالة الناجزة. ملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام شعبي كبير وأشار، إلى أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وملف الحبس الاحتياطي...
كتبت- داليا الظنيني: كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيق توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في حوار لبرنامج الخلاصة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن توصيات الحوار الوطني فجرت بندا مهما وهو التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الخاطيء. وأكد أن الحبس الاحتياطي كان أزمة تورق معظم البيوت وجاءت توصيات الحوار الوطني بتعديله احترام لإرادة الأمة.
ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن. وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها...
سرايا - حذّرت روسيا الثلاثاء فرنسا من أي "ترهيب" بحق مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والروسية والإماراتية، بعد توقيفه في مطار قرب باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الاتهامات المقدّمة بحق دوروف خطيرة للغاية وتتطلب إثباتات على القدر ذاته من القوة".وأضاف "وإلا سيكون من الواضح أن هذه هي محاولة لتقييد حرية التواصل.. وحتى الترهيب المباشر بحق رئيس شركة كبيرة".وفي باريس، مددت الحبس الاحتياطي للرئيس التنفيذي لشركة تلغرام دوروف.وكان الكرملين صرح في وقت سابق بإنه لم يطلع بعد أي اتهامات فرنسية رسمية ضد بافل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام.وقال بيسكوف في إفادة صحفية "لانعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديدا. وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي/ إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950، ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأضاف رمزي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اشترك فيها كثير من النواب ووزارات؛ منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرًا، وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد...
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات. وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من...
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني. بدائل الحبس الاحتياطي وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:"يجوز لعضو النيابة في الأحوال...
طالب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني ورفُعت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي عقد اليوم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية. وثمّن رئيس حزب العدل، استجابة الرئيس السيسي لهذه التوصيات، مطالبا بنشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما جرى التوافق عليه في هذا الشأن. ومن جانبه، تعهد وزير الشئون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرا إلى أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم...
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس...
كتب- نشأت علي: أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ خصوصًا في ما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن. وأشاد أيضًا كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبد العزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن؛ لما له من أثر...
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع...
تم إرجاء مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن. وانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني. اقرأ أيضاً«تشريعية النواب» تبدأ اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريعية النواب تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات العقارية
ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مواد الإجراءات الجنائية، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، إذ وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن. قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. تنظيم متكامل ونصوص تفصيلية...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني؛ والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية. وقال فوزي تعليقًا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورةً في أية جهة: "هذا طلب مشروع ومطلوب، وسننظر في تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها". وأكد وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته في اللجنة التشريعية . وأضاف فوزي: "حريص على أن نفهم أن الموضوع...
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي وتقليل المدد بالقانون الجديد وزير الشئون النيابية يشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصبحنا مع المعتقلين وأسرهم وأصدقائهم نتعلق بأهداب أي خبر أو معلومة يمكن تفسيرها في إطار إنهاء هذه الأزمة التي تؤرق ضمير كل حر، رغم إدراكنا العميق لعقلية النظام المصري، وكيف يفكر ويتحرك من خلال خبرة تزيد عن السنوات العشر، عايشنا فيها الكثير من الأوهام والوعود الزائفة، إلا أننا نحاول أن نبحث عن خرم إبرة لأمل قد يكون ساكنا في ثنايا قرار، أو سياسة تتعلق تحديدا بالمعتقلين. خلال الأيام الماضية رفعت أمانة الحوار الوطني للسيسي عدة توصيات حول الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية تتضمن تخفيضا في مدد الحبس، وجبر الضرر لمن يتعرضون للحبس الخاطئ، وتطبيق بدائل أخرى للحبس الاحتياطي، ووجه السيسي حكومته إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، وهو ما نشر أجواء من التفاؤل، وأحيا آمال أسر المعتقلين بـ"حلحلة"...
أشار المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية إلى أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عبد العليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الأن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. الفيوم تشارك في معرض "باب رزق" بمدينة الغردقة وأوضح " رمزى " فى تصريحات له اليوم أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد ضروريًّا في العديد من الحالات؛ لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. وأوضح رمزي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات؛ حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف السنة، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف السنة بدلًا من سنتَين. وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًّا بتعويضات...
أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أنَّه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أنَّ هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. خفض فترات الحبس الاحتياطي وأوضح «رمزي» في تصريحات له اليوم أنَّ التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، إذ أصبحت المدة في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تمّ تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين. وأكّد إيهاب رمزي أنَّ القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته،...
أكد الدكتور رابح رتيب، النائب الأول لرئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني في مصر أثبت جدواه على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تناول عددا من الموضوعات المهمة في جلساته بمشاركة شخصيات متخصصة من مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن. تحقيق الأهداف وتقنين الحبس الاحتياطي وأشار نائب رئيس حزب مصر بلدي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية الحوار الوطني في توجيه السياسات العامة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن سابقاً التزامه بأخذ توصيات الحوار على محمل الجد والعمل على تحويلها إلى قرارات وتشريعات رسمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وفي سياق متصل، لفت «رتيب» إلى أهمية إجراءات تقنين الحبس الاحتياطي وجعله ضمن إطار التدابير الاحترازية وليس كعقوبة، موضحاً أن تمديد فترة الحبس الاحتياطي دون وجود معايير محددة يمكن أن يتحول إلى...
اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تكيفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمثابة دليل قاطع على جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد. سؤال في النواب حول حصول أكثر من 800 طالب على أعلى من 90 % بالثانوية العامة رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ بورسعيد يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سؤال في النواب...
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، مثل تحديد الإقامة أو المراقبة الإلكترونية من خلال إقامته بمنزله أو مكان معلوم لجهات التحقيق مع التعهد بالحضور حين طلبه، مع التعويض المادى والأدبى للحبس الاحتياطى الخاطئ. تضمنت التوصيات تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، تُخل بالمراكز الاجتماعية للمجتمع وتجعله عقوبة ينفر منها المجتمع والأسرة ويشعر صاحبها وعائلته بالعار مدى الحياة، وتفعيل تطبيقات بدائل مختلفة له، وأهمية التعويض المادى والأدبى، وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ. وقد بدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية والعرض على اللجنة التشريعية، ثم الجلسة العامة...
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة