حول الحراك النقابي والعمالي في مصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
حراك من نوع مختلف شهدته مصر خلال الأيام الماضية، ولا يزال قائما، جانب منه نقابي مهني قادته نقابة المحامين ضد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وانحازت إليها نقابتا الصحفيين والمهندسين، وبالتوازي هناك حراك عمالي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة مؤخرا وماطلت إدارات بعض الشركات في تنفيذه.
الحراك النقابي -الذي يمثل موجة جديدة في الإطار الفئوي- حمل بعدا سياسيا باعتبار أنه اعتراض على قانون يمثل إرادة السلطة الحاكمة، وقد جرت محاولات لتسويقه باعتباره تحسينا في المنظومة القانونية كتنازل من السلطة، ولكن هبّة النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين إضافة إلى المنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة ضده كشفت زيف هذا التسويق، وكشفت احتواء المشروع الجديد على المزيد من القيود على العدالة، وحقوق المتهم خلال التحقيق، وحقوق المحامين.
قانون الإجراءات الجنائية نموذج للتحايل السياسي المكشوف، حيث استدعى النظام عبر مؤسسة الحوار الوطني العديد من الخبراء الحقوقيين والمعتقلين السابقين إلى جلسة استثنائية لبحث تخفيف قيود الحبس الاحتياطي، الذي كان ولا يزال أحد أبرز الانتهاكات. فالحبس الاحتياطي في أصله القانوني هو إجراء احترازي ضد متهمين يُخشى هروبهم، أو تأثيرهم على مسار التحقيقات حال تركهم طلقاء، إلا أن السلطات المصرية -وعبر جهات التحقيق القضائي- حولته إلى عقوبة بحد ذاته.
قانون الإجراءات الجنائية نموذج للتحايل السياسي المكشوف، حيث استدعى النظام عبر مؤسسة الحوار الوطني العديد من الخبراء الحقوقيين والمعتقلين السابقين إلى جلسة استثنائية لبحث تخفيف قيود الحبس الاحتياطي، الذي كان ولا يزال أحد أبرز الانتهاكات
القانون المعدل في العام 2014 وضع للحبس الاحتياطي حدا أقصى عامين في الجنايات الكبرى، إلا أن سلطات التحقيق (التي تنتظر في هذا القضايا توجيهات عليا) مددت الحبس الاحتياطي لفترات لامست السنوات العشر لبعض المحبوسين، من خلال إعادة تدويرهم على اتهامات جديدة من داخل محابسهم، دون تقديمهم إلى المحكمة، نظرا للافتقاد إلى أدلة حقيقية.
قبل شهور قليلة من متابعة الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير المقبل، انتبهت الحكومة المصرية إلى ضرورة إدخال بعض التحسينات فيما يخص الحبس الاحتياطي، وهي ضمن تعهدات أخرى سبق أن تعهدت بها في مراجعة سابقة، ومن هنا كانت تلك الجلسة المفاجئة للحوار الوطني والتي أنتجت جملة من التوصيات لتخفيف مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم بعض البدائل له، وكذا تعويض من تعرضوا لحبس احتياطي ظالم.
لم يكن الهدف هو تخفيف الحبس فعلا، إذ لو كان الأمر كذلك لكان من الأجدى والأسرع تطبيق القانون الحالي رغم مساوئه، والذي يجعل الحد الأقصى لهذا الحبس سنتين، وعند تطبيق هذا القانون فإن آلاف المحبوسين احتياطيا سيخرجون من محابسهم على الفور، لأنهم أنهوا المدة القصوى بل تجاوزوها، لكن الهدف كما ذكرنا هو "تسديد خانات" في الأمم المتحدة، وعند انتهاء المهمة قد تعود السلطات إلى سابق عهدها (نتمنى أن لا يحدث ذلك).
كان الهدف الثاني لهذه التعديلات هو تزيين قانون الإجراءات الجنائية لتسهيل تمريره في البرلمان بما يتضمنه من قيود جديدة أو قديمة، وكأن النظام يأخذ باليسار ما يمنحه باليمين، إلا أن هبّة المحامين والمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية فضحت هذه المحاولة، وكشفت القيود الجديدة التي تضمنها المشروع.
على الجانب الآخر، وأقصد به الحراك العمالي الذي شمل عدة شركات مملوكة للدولة وليس القطاع الخاص، وهي "سمنود للوبريات"، و"الشوربجي"، و"فينيسيا للسيراميك"، فإنه يمثل تغيرا جديدا في الحراك العمالي الذي تركز الكثير منه في الفترة السابقة على شركات القطاع الخاص، كان الحراك من إضرابات واعتصامات وتظاهرات موجها ضد إدارات هذه الشركات المعينة من قبل هيئات رسمية.
يعتبر الحراك العمالي جرس إنذار للنظام بوصول الغضب الشعبي إلى محطة خطيرة، حيث كانت موجة الحراك العمالي السابقة لثورة يناير إيذانا باقتراب الثورة، وخاصة إضراب عمال شركة غزل المحلة وهي أكبر شركة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، في السادس من نيسان/ أبريل 2008، والذي شهد إسقاط صور مبارك في الشوارع لأول مرة علنا، ومن ذلك الحراك ولدت حركة 6 أبريل التي شاركت في قيادة الثورة لاحقا.
الحراك النقابي والعمالي الأخير جاء بديلا للحراك السياسي الممنوع بقوة القمع الأمني من ناحية، وبضعف الأحزاب السياسية وعدم استعدادها للتضحية من ناحية أخرى، فهي تدرك أن ضريبة الحراك غالية وليس بوسعها تحملها
وبالتالي، فإن هناك مخاوف أمنية من أن يمهد الحراك العمالي الحالي لموجة ثورية جديدة، وإن كانت هناك تقديرات معاكسة ترى أن هذا الحراك سيظل تحت السيطرة، وأن النظام قادر على السيطرة عليه قبل بلوغه مرحلة الخطر. وقد ألقت قوات الأمن القبض على العشرات من قادة العمال بالفعل حتى الآن..
حل الأزمة لا يبدو مستحيلا إذ تتركز مطالب العمال حول تسوية أوضاعهم بأقرانهم فيما يخص الأجور والمعاشات، وهو ما يمكن للحكومة أن تفرضه على إدارات الشركات مع توفير السيولة اللازمة لها، ولو عبر قروض جديدة من الحلفاء الذين يهمهم استقرار النظام حفاظا على مصالحهم واستثماراتهم.
الحراك النقابي والعمالي الأخير جاء بديلا للحراك السياسي الممنوع بقوة القمع الأمني من ناحية، وبضعف الأحزاب السياسية وعدم استعدادها للتضحية من ناحية أخرى، فهي تدرك أن ضريبة الحراك غالية وليس بوسعها تحملها خاصة مع وجود الكثير من أعضائها في السجون حاليا.
منذ منتصف التسعينات لعبت النقابات المهنية المصرية أدوارا وطنية عوضت ضعف الأحزاب، لكن مستوى القمع الحالي قد لا يمكنها من تكرار الدور ذاته، وإن ظلت كل الاحتمالات مفتوحة مع حدوث تطورات أخرى.
x.com/kotbelaraby
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حراك مصر المحامين عمالي الحبس الاحتياطي مصر حقوق الإنسان عمال محامين حراك مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة صحافة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحبس الاحتیاطی من ناحیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى وزير العمل محمد حيدر حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها:
"نرفع اليكم مذكرة الإتحاد العمالي العام في لبنان التي تتطرّق الى واقع الأجور والتعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقانون العمل اللبناني والمؤسسة الوطنية للإستخدام ومجالس العمل التحكيمية.
1 - إعادة تقييم منطقية مبنية على دراسات موثوقة لواقع الأجر بالقطاع الخاص عبر الاستعانة بتقارير الإحصاء المركزي في رئاسة الحكومة لتحديد نسب التضخم.
- مؤسسات إحصائية موثقة محلية أو أجنبية لتحديد مصاريف واحتياجات الحد الأدنى للأجر الذي يحفظ كرامة العامل وحقه بالحياة الكريمة (سكن – طبابة واستشفاء – التعليم – النقل – الاتصالات والخدمات (كهرباء وماء واتصالات) عدا دراسات الإتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ووزارة العمل ضمن ثلاثية التمثيل.
- دعوة لجنة المؤشر بأقرب وقت ممكن لمناقشة الوقائع المذكورة آنفاً.
2 - إعادة تقييم الأجر في القطاع العام عبر الاستعانة بتقارير الهيئات الرسمية (مجلس الخدمة المدنية)
- دمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب لإعادة حد أدنى من قيمة الأجر للعاملين في القطاع العام والمؤسسات والمصالح المستقلة والقطاعات العسكرية والبلديات والمتقاعدين والمياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وللذين يبلغون سن التقاعد.
السعي لهيكلة القطاع العام وإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية وانهيار القيمة الشرائية للعملة اللبنانية وللدولار الأميركي أيضاً.
3 - السعي لإعادة القيمة للتعويضات (التي فقدت قيمتها) منذ العام 2019 عبر دراسة منهجية تشترك فيها منظمات دولية (منظمة العمل الدولية) وتوحيد اقتراحات القوانين المقدّمة الى مجلس النواب بهذا الخصوص. إنصافاً للمتقاعدين وللذين سوف يتقاعدون في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية.
4 - دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بالتعاون مع إدارة الصندوق وضمن المفاهيم الصحية والإجتماعية والوطنية التي تحفظ الصندوق وأمواله (ديون ممتازة) وتحفظ بالتالي المضمونين والمستفيدين الذين يبلغ تعدادهم 3/1 ثلث الشعب اللبناني.
5 - انتاج قانون عمل عصري بالتعاون مع المعنيين وضمن ثلاثية التمثيل والاستعانة بالمنظمات والخبرات الدولية بما يحفظ حقوق الطبقة العمالية.
6 - إعادة الحياة الى المؤسسة الوطنية للإستخدام لتقوم بمهمتها في دعم العمل وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة والهجرة.
7 - إحياء ودعم مجالس العمل التحكيمية بكل الوسائل المتاحة وملء الشغور فيها والسعي لاستصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة حفاظاً على حقوق العمال المصروفين وقيمة مستحقاتهم.
8 - تطبيق القوانين على اليد العاملة الأجنبية تلافياً لمزاحمتها اليد العاملة اللبنانية وضمن مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المعنية" . مواضيع ذات صلة عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون! Lebanon 24 عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون! 16/03/2025 17:06:59 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع Lebanon 24 نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع 16/03/2025 17:06:59 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب Lebanon 24 الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب 16/03/2025 17:06:59 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ 16/03/2025 17:06:59 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً مجموعات العمل.. مسار مقنّع للتطبيع Lebanon 24 مجموعات العمل.. مسار مقنّع للتطبيع 11:01 | 2025-03-16 16/03/2025 11:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 عبد المسيح: العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم Lebanon 24 عبد المسيح: العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم 10:59 | 2025-03-16 16/03/2025 10:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24 البعريني: للتعاطي بحكمة مع متطلبّات المرحلة واعتماد مبدأ الحياد Lebanon 24 البعريني: للتعاطي بحكمة مع متطلبّات المرحلة واعتماد مبدأ الحياد 10:32 | 2025-03-16 16/03/2025 10:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24 نظام "فيرسيوس".. أحدث الأنظمة الجراحية الروبوتية في لبنان Lebanon 24 نظام "فيرسيوس".. أحدث الأنظمة الجراحية الروبوتية في لبنان 10:30 | 2025-03-16 16/03/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أمين سر دار الإفتاء الجعفري في ذمة الله Lebanon 24 أمين سر دار الإفتاء الجعفري في ذمة الله 10:19 | 2025-03-16 16/03/2025 10:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد Lebanon 24 عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد 16:55 | 2025-03-15 15/03/2025 04:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24 عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"! Lebanon 24 عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"! 14:24 | 2025-03-15 15/03/2025 02:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24 "عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع Lebanon 24 "عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع 11:38 | 2025-03-15 15/03/2025 11:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24 عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير! Lebanon 24 عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير! 14:00 | 2025-03-15 15/03/2025 02:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا Lebanon 24 هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا 12:00 | 2025-03-15 15/03/2025 12:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 11:01 | 2025-03-16 مجموعات العمل.. مسار مقنّع للتطبيع 10:59 | 2025-03-16 عبد المسيح: العدالة الأرضية تمت بزوال المجرم 10:32 | 2025-03-16 البعريني: للتعاطي بحكمة مع متطلبّات المرحلة واعتماد مبدأ الحياد 10:30 | 2025-03-16 نظام "فيرسيوس".. أحدث الأنظمة الجراحية الروبوتية في لبنان 10:19 | 2025-03-16 أمين سر دار الإفتاء الجعفري في ذمة الله 10:06 | 2025-03-16 إشتباكات وسقوط قتلى وجرحى... هذا ما شهدته الحدود اللبنانيّة - السوريّة فيديو فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو) Lebanon 24 فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو) 04:42 | 2025-03-16 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير Lebanon 24 بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير 02:31 | 2025-03-16 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو) Lebanon 24 عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو) 00:27 | 2025-03-16 16/03/2025 17:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24