سياسيون وحقوقيون يرحبون بتوجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلاميُ والكاتبُ الصحفيُ أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.
وقال التقرير: "بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة".
وواصل التقرير: "قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة".
وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلام في السياسة الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
نائب: نصف توصيات دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية كفيلة بحل الأزمات
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، من أفضل وأقوى مما تم تقديمه في هذا الأمر، فقد حددت الدراسة المشكلة وشخّصت الأعراض والأمراض الموجودة بالأمر، وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة، وأوجدت لها حلول وتوصيات، إذا نُفذ 50% منها فقط أعتقد اننا سنكون تقدمنا بحلول كثير من المشاكل التي يعاني منها أهالينا بالمدن والريف والمراكز.
وتناول عبدالعزيز خلال كلمته البند الخاص بالدراسة بشأن الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة وقوانين الحماية الاجتماعية في ذات الشأن، وقال: أعتقد أن الحماية الاجتماعية التي يجب أن تُطال كل ذوي الاحتياجات لا يجب أن تكون مقيدة بهذا الجمود والروتين التي هي عليه، فالمنظومة تتعلق "بناس محتاجين جدًا رغم ضآلة المبلغ الذي هو بالنسبة لنا بسيط جدا إنما بالنسبة للمحتاج ثروة، هذا الأمر سنسأل عنه أمام ربنا وأمام القانون".
وتابع النائب: أن المحتاج يضطر لاستخراج شهادة من الجمعية الزراعية، شهادة تأمينات، شهادة مكتب عمل... إلخ من أوراق وروتين يُؤخر ويعطل حصوله على المعاش، ربما يحصل عليه بعد سنة وأكثر، وهو ما ينتج عنه كثيرًا من الجرائم التي ترتكب الآن من بعض هذه الأسر المحتاجة، لأنه من الوارد أن يُطلب من هؤلاء الأكثر احتياجًا باستغلالهم في مثلًا توصيل مواد وبضائع مشبوهة تنتهي بهم لمصير مؤلم.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي دائمًا ما يهتم بهؤلاء المحتاجين ويضع عينه عليهم، وبناء عليه نحتاج إلى آلية لتحقيق العدالة بين هؤلاء لصرف إعانات لائقة شهريًا وبسرعة، دون تأخير صرف المعاش، لضمان احتوائهم دون تركهم ضحية الاستغلال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد