سياسيون وحقوقيون يرحبون بتوجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلاميُ والكاتبُ الصحفيُ أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.
وقال التقرير: "بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة".
وواصل التقرير: "قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة".
وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلام في السياسة الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
جلسات الحوار الوطنيوخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جلسات المحور الاقتصاديفي فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
حصاد الحوار الاقتصاديوعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة، السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف