سياسيون وحقوقيون يرحبون بتوجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلاميُ والكاتبُ الصحفيُ أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.
وقال التقرير: "بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة".
وواصل التقرير: "قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة".
وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلام في السياسة الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مصر أولا.. اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، اليوم "السبت"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
اجتماع طارئ للحوار الوطنيوقال المجلس إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد "الحوار الوطني" بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط، لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.
ووجه الحوار الوطني تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت