عماد الدين حسين: نقاشات الحبس الاحتياطي في "الحوار الوطني" كانت هادئة وموضوعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني في 26 إبريل 2022، وبدأ مجلس الأمناء في عقد الاجتماعات في يوليو 2022، واستغرق 3 أشهر لتحديد الموضوعات.
وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عند تحديد الموضوعات التي يجب أن تدرج في نقاشات الحوار الوطني، تجنبنا الموضوعات الإنشائية، فأي موضوع قابل للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق منه، فنحن سنتبناها بقدر الإمكان"، مشددًا، على أن نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئة وموضوعية ومحترمة، ورفع مجلس الأمناء التوصيات بالتوافق للرئيس السيسي.
وتابع: "وبالتالي، جرى اختيار موضوعات المحور السياسي، وتخصيص قضية حقوق الإنسان والحريات، وضمن موضوعات هذه اللجنة ملف الحبس الاحتياطي، فقد جرى اختياره على أساس أنه قضية محددة يمكننا المطالبة فيها بمطالبات محددة، وناشدنا الرئيس السيسي بإطلاق أكبر قدر من المسجونين على ذمة قضايا سياسية، واستجاب الرئيس السيسي لنا بشكل جيد جدا، وتم قطع كبير جدا في الإفراج عن 2000 شخص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
نشرت إدارة الحوار الوطني، جانبًا من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عُقدت جلسة طارئة لبحث التداعيات الإقليمية وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي.
المصالح الوطنية والقوميةوكان مجلس الأمناء أعلن في وقت سابق أن الجلسة ستتناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية، ويؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته التامة لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصفية القضية الفلسطينيةوأوضح مجلس الأمناء أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتمثل مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم العربي.
كما وجه المجلس تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمسكه بحقه التاريخي في أرضه.
وجدد الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، والعمل المستمر على دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل السياسية والإنسانية، مع التأكيد على دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي المصري والعربي وسط التحديات الراهنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت