عماد الدين حسين: نقاشات «الحبس الاحتياطي» في الحوار الوطني كانت موضوعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني في 26 أبريل 2022، وبدأ مجلس الأمناء عقد الاجتماعات في يوليو 2022، واستغرق 3 أشهر لتحديد الموضوعات.
نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئةوأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «عند تحديد الموضوعات التي يجب أن تدرج في نقاشات الحوار الوطني، تجنبنا الموضوعات الإنشائية، فأي موضوع قابل للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق منه، فنحن سنتبناها بقدر الإمكان»، مشددًا على أن نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئة وموضوعية ومحترمة، ورفع مجلس الأمناء التوصيات بالتوافق للرئيس السيسي.
وتابع: «وبالتالي جرى اختيار موضوعات المحور السياسي، وتخصيص قضية حقوق الإنسان والحريات، وضمن موضوعات هذه اللجنة ملف الحبس الاحتياطي، فقد جرى اختياره على أساس أنه قضية محددة يمكننا المطالبة فيها بمطالبات محددة، وناشدنا الرئيس السيسي بإطلاق أكبر قدر من المسجونين على ذمة قضايا سياسية، واستجاب الرئيس السيسي لنا بشكل جيد جدا، وتم قطع كبير جدا في الإفراج عن 2000 شخص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلام في السياسة الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«إكسترا نيوز» تبرز توجيهات السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
عرض برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.
وقال التقرير: «بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة».
توصيات الرئيس السيسي جاءت انتصارا لحقوق الإنسانوواصل التقرير: «قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة».
وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)