«العربي الناصري»: الحوار الوطني يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيد حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
دور الحوار الوطنيوقال «أبو العلا»، في بيان، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية للوصول إلى رؤي وطنية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مجلس النواب واللجنة المسئولة عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذت بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي فضلًا عن أن هناك اهتماما من الدولة المصرية للاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عادي، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن الحوار الوطني يقوم بدور كبير نظرًا لأنه منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الإجراءات الجنائية العربي الناصري العربی الناصری الحوار الوطنی حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.
وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.
وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.
كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.