بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
انتعاشة قوية شهدتها الحياة السياسية في مصر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، معتبرين أن تلك الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالدستور، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
أكد عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، متابعًا: «إذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف».
وأضاف هلال، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يلقى إشادة واسعة من رجال القانون والقوى السياسية والحزبية، وهو ما يؤكد الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي.
وأشار هلال، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، منوهًا إلى أن ما جاء من قرارات خلال الأيام السابقة وجدنا فيها حرص الدولة والقيادة السياسية على تفعيل الدستور والحرص على الحريات، في ظل الإقبال على جمهورية جديدة.
ولفت هلال، إلى أن نظام الحبس الاحتياطي الذي ليس قاصرًا على الدولة المصرية فقط بل هو موضوع كل الأنظمة، وأن هذا النظام له إيجابياته وله سلبياته، معقبًا: «المشكلات التي نثيرها في الحبس الاحتياطي تثار في الخارج داخل الأنظمة القانونية العالمية».
الجيل: توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًافي سياق متصل أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد الشهابي، بحديث الرئيس السيسي، عن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وشدد رئيس حزب الجيل، على أن توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًا، وجعلته مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء من أجل الوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى تشغل المواطن المصري، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة يعطى قبلة للحياة الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم.
ولفت الشهابي، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة ودفع تعويض لمن تعرض لحبس احتياطى وثبت أنه خاطئ، حقق تطلعات العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، وحول أحلامهم على مدار العقود الخمس الماضية إلى حقيقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مستقبل وطن الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن حقوق الانسان الأحزاب الحوار الوطني حقوق الانسان في مصر الحبس الاحتياطي حزب الجيل قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية توصيات الحبس الاحتياطي عصام هلال الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی لحقوق الإنسان الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية استفزازية
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تجاه المملكة العربية السعودية، استفزازية غير مقبولة، وتمثل خرقا سافرا للسيادة العربية، وتحديا سافرا للمبادئ الراسخة في السياسة الدولية، مؤكدا أنها تشكل هجوما غير مبرر على الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وتستهدف زعزعة استقرار المنطقة بشكل عام، وهو ما لا يمكن لأي دولة عربية أن تقبله أو تتسامح معه.
الحقوق الفلسطينية المشروعةوأوضح «الكشكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المطالبة الإسرائيلية ببناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية ليس فقط تدخلا سافرا في شؤون المملكة، بل أيضا انتهاك فاضح للحقوق الفلسطينية المشروعة، في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم، وفقا للقرارات الدولية، مؤكدا أن هذه التصريحات تشكل تجاوزا صريحا لأسس العلاقات الدبلوماسية، التي ينبغي أن تحكم التفاعل بين الدول.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر بقيادة رئيسها، لن تسمح بأي تهديدات لسيادة المملكة العربية السعودية، ولن تتوانى عن الدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ولن نقبل بالمساس به تحت أي ظرف، لافتا إلى أن هذه التصريحات تشكل تصعيدا غير مبرر ولن نسمح لأي قوة أن تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
الوقوف ضد التصريحات العدائيةووجه رسالة للمجتمع الدولي، داعيا إياه للوقوف بحزم ضد هذه التصريحات العدائية، وإدانتها بشدة، واتخاذ موقف جاد وحازم يضمن عدم التلاعب بمقدرات الشعوب العربية وحقوقها في السيادة والكرامة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين