برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني تعديلات الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی قانون ا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
ثمّن أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
الوعي المجتمعيوقال نويصر في تصريحات صحفية له، إنّ الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.
دعم عملية الإصلاح التشريعيوأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكا أساسيا في دعم عملية الإصلاح التشريعي، من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أنّ هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي ركزت على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة السريعة والناجزةن كما تضمنت مقترحات لتحسين الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يحقق الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل التقاضي.
وتابع أنّ الحوار الوطني منصة حيوية لتعزيز التفاهم بين الجهات المعنية كافة، ما يُسهم في صياغة قانون يراعي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أنّ الجهود التي بُذلت خلال جلسات الحوار الوطني ساعدت في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، وطرحت حلولا مبتكرة تعزز كفاءة وفعالية النظام القضائي.