حزب الاتحاد يثمن قرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة، تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون العقوبات الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد قانون الاجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي رضا صقر الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
يفاجأ العديد من المواطنين بعملية خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بعد شحنه، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الخصم، خاصة مع اختلاف المبالغ المخصومة من عداد لآخر، بل وفي بعض الحالات يتم الخصم حتى من وحدات سكنية غير مأهولة بالسكان.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب والحالات التي تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بعد الشحن، مع توضيح كيفية احتساب الاستهلاك والرسوم المرتبطة بذلك.
من أبرز أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت هو وجود أقساط مترتبة على المواطن، سواء نتيجة الاشتراك في نظام تقسيط تركيب العداد الجديد، حيث يتم خصم القسط شهريًا لمدة تصل إلى 24 شهرًا، أو في حالة استبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع، حيث يتم تحصيل قيمة العداد على دفعات شهرية.
ثانيًا: متأخرات الاستهلاك وجدولة الديونفي بعض الحالات، يكون لدى المستهلك متأخرات استهلاك لم يتم تسديدها سابقًا، ما يدفع شركة الكهرباء إلى خصم جزء من قيمة الشحن لسداد هذه المتأخرات وفقًا لجدولة الأقساط بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري.
ثالثًا: فرق أسعار الشرائح وخصم إضافي عند تجاوز حد الاستهلاكيعمل عداد الكهرباء الكارت بنظام الشرائح، حيث يبدأ الحساب من الشريحة الأولى في بداية كل شهر، ثم ينتقل تدريجيًا إلى الشرائح الأعلى مع زيادة الاستهلاك. وعند تجاوز 100 كيلو وات، يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بقيمة 22 جنيهًا كفرق شريحة، لأن طريقة المحاسبة تختلف بمجرد تخطي الشريحة الثالثة.
على سبيل المثال، إذا استهلك المشترك:
50 كيلو وات: يتم الحساب بسعر 68 قرشًا لكل كيلو وات، بإجمالي 34 جنيهًا، يضاف إليها جنيه واحد لخدمة العملاء، ليصبح الإجمالي 35 جنيهًا.100 كيلو وات: يتم الحساب بسعر 78 قرشًا لكل كيلو وات، ليصبح الإجمالي 73 جنيهًا.تجاوز 100 كيلو وات: يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، حيث يتم الحساب بسعر 95 قرشًا لكل كيلو وات، مما يستدعي خصم فرق شريحة بقيمة 22 جنيهًا إضافية.وفي حالة تجاوز 650 كيلو وات، يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بقيمة تصل إلى 378 جنيهًا نتيجة فرق أسعار الشرائح المتزايدة.
في حالة عدم استهلاك الكهرباء في الوحدة السكنية، يقوم العداد بخصم 9 جنيهات شهريًا بشكل تلقائي، وهو ما يُعرف بـ"المقروء بصفر"، لضمان استمرار صلاحية العداد حتى في حالة عدم الاستخدام.
خامسًا: خصم الرصيد مقابل رسوم خدمة العملاءيتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بنهاية كل شهر وفقًا للشريحة التي يقع فيها المستهلك، وتكون كالتالي:
الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): خصم 1 جنيه.الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): خصم 2 جنيه.الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): خصم 6 جنيهات.الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): خصم 11 جنيهًا.الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): خصم 15 جنيهًا.الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات): خصم 25 جنيهًا.الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): خصم 40 جنيهًا.سادسًا: الرسوم والدمغات المقررة على العدادبالإضافة إلى ما سبق، يتم خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت مقابل بعض الرسوم والدمغات الشهرية، والتي تختلف وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
إجراءات يجب اتخاذها في حال استمرار خصم الرصيد بشكل غير مبررإذا لاحظ المستهلك استمرار خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل متكرر دون مبرر واضح، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:
مراجعة الاستهلاك اليومي: يجب التحقق من تفاصيل استهلاك الكهرباء المسجلة على العداد، حيث يوفر العداد معلومات دقيقة حول الشريحة الحالية والقيمة المستهلكة.التحقق من الرسوم الإضافية: أحيانًا يتم الخصم بسبب أقساط مديونية أو خدمات إضافية، لذلك يجب مراجعة تفاصيل الشحن.التواصل مع شركة الكهرباء: يمكن زيارة أقرب فرع لشركة الكهرباء أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على تقرير تفصيلي حول سبب الخصم.طلب فحص العداد: في حال الشك بوجود خلل تقني، يمكن تقديم طلب رسمي لفحص العداد للتأكد من سلامة عمله.تقديم شكوى رسمية: يمكن تقديم شكوى عبر الخط الساخن 121 أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء لمتابعة المشكلة.متابعة الرصيد بعد الشحن: يُفضل مراقبة الرصيد بعد كل عملية شحن وتسجيل أي خصومات غير متوقعة.عدم ترك الكارت في العداد لفترات طويلة دون حاجة: لتجنب أي خصومات غير مبررة بسبب التحديثات التلقائية.معرفة الأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت يساعد المواطنين على تجنب أي مفاجآت غير متوقعة بعد شحن العداد. لذلك، من الضروري متابعة الاستهلاك الشهري، والتحقق من بنود الخصم، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي استفسارات لضمان عدم تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية غير مبررة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت