مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان بدائل الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تنهي اجتماعاتها التمهيدية
أنهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اجتماعاتها التمهيدية في كافة المحافظات السورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم للجزيرة إنهم تسلموا مشاركات وأوراق مهمة خلال الجلسات ركزت على البناء الدستوري والعدالة الانتقالية والاقتصاد، وأنهم سلموا تلك الأوراق إلى لجان استشارية مختصة لتحليلها وتسليمها للمجتمعين في مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف الدغيم للجزيرة إن نقاشات السوريين ركزت على مسارات كبرى في العدالة الانتقالية والمحاسبة وتعزيز السلم الأهلي وضرورة وجود إعلان دستوري مؤقت وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني سيعقد في الأيام القليلة المقبلة.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه، حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
إعلانوسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي اعتبرت أنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.