مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان بدائل الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع ممثلي 20 حزبا سياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة مسئولي ملف التعليم بـ٢٠ حزبا سياسيا، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور ضرورة التهيئة والإعداد الجيد لتطبيق أي نظام جديد قبل تطبيقه، وعدم الإستعجال في مثل هذه القرارات المصيرية، وأن تمتد جلسات الحوار المجتمعي حول المقترح لتشمل كافة المعنيين، وعرض النتائج بشفافية ووضوح لتحقيق نتائج إيجابية، وأضافوا ضرورة مراعاة الهوية والثقافة المصرية، منتقدين تسمية الشهادة بإسم "البكالوريا" واعتبرها البعض رِدّة.
وأكدوا ضرورة الاهتمام بإعداد مناهج احترافية ترتبط بمتطلبات سوق العمل، وضرورة تدريس اللغات، والبرمجة، والتاريخ والجغرافيا.
وأكدوا أن تطبيق نظام التحسين، ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن إتاحة تعدد المحاولات سيضيع هيبة الشهادة الثانوية، وسَيُكرِّس للدروس الخصوصية، وبالتالي سيزيد العبء المادي والنفسي علي الأسر المصرية.
وأثاروا التحديات التي تواجه منظومة تطوير التعليم الثانوي وضرورة العمل علي حلها، مثل عجز المعلمين، وعدم تأهيلهم وتدريبهم، وقصور البنية التحتية، وقلة أيام التمدرس الفعلية، فضلًا عن محدودية المخصصات المالية للتعليم، والتكلفة المرتفعة لتطبيق النظام المقترح.
وأكد الحضور ضرورة التعامل مع خطط التطوير علي أنها خطط دولة وليست مشروع وزير، ويجب التمهل لحين بدء عمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار، والمعني بوضع السياسات العليا للتعليم وفقًا للقانون.
النائبة رشا كليب
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة د. أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، أحمد أبوالفضل حزب مصر بلدي، اللواء سامي الخولي نائب رئيس حزب الغد ورئيس لجنة التعليم، النائب محمد الشورى عن حزب الاتحاد، اللواء محسن الفحام عن حزب إرادة جيل، مروة النجار عن حزب الإصلاح والنهضة، الدكتورة فاطمة فؤاد عن حزب العدل، عبدالعزيز عبدالعاطي عن حزب الحركة الوطنية، عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد للتثقيف عن حزب التجمع، الاء فيوض عن حزب الأحرار الدستوريين، جمال الشاذلي عن حزب الاتحاد، د. عبدالرحمن البكري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب النور، الدكتور محمد الجوهري أمين التعليم قبل الجامعي بحزب الجيل، ايمن سالم عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، محمد ربيع عن حزب مصر أكتوبر، الدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم بحزب المصريين الأحرار، عمرو مصطفي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، د. دينا طارق عضو التنسيقية عن حزب الريادة، د. أحمد سراج عضو التنسيقية عن حزب السادات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح