كتب- حسن مرسي:

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، ولكن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك.

خلال برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز" قال البرعي، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات.

وأضاف قائلًا: "في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة".

وتابع: "أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي".

وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نجاد البرعي مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟

حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، كما حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعية القضايا البسيطة التي يتم تنفيذ قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها.


وتتمثل القضايا البسيطة في كل واقعة لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر احاكم النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة
وتنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.


ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.


وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.


وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.


جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.


كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 







مقالات مشابهة

  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • نجاد البرعي: مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي
  • نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى الحبس الاحتياطي
  • برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
  • «الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
  • أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية