"تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي فی مجال حقوق الإنسان عن الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني عشر لرؤساء اللجان الفرعية في المحافظات
شبكة انباء العراق ..
بحضور محافظ البصرة، السيد أسعد العيداني، عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اجتماعها التنسيقي الثاني عشر للسادة نواب المحافظين رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، لمتابعة خطط وإنجازات اللجان، والذي أستمرّ مدة يومين في محافظة البصرة.
وترأس الاجتماع، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، السيد علي عبد الله البديري، وبحضور رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، وأعضاء اللجنة الفرعية في محافظة البصرة.
وتضمن الاجتماع، استعراض موسع لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، ومناقشة خطة اللجنة الفرعية في محافظة البصرة بشكل مفصل وعرض إنجازاتها، وخطط اللجان الفرعية في المحافظات للعام الحالي، وإنجازاتهم خلال الربع الأخير للعام ٢٠٢٤، والإطلاع على أعمال رابطة رجال الدين، ورابطة شيوخ العشائر، وفريق المرأة، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، في المحافظات والأقضية والنواحي لمكافحة التطرف وتعزيز التماسك المجتمعي بين أبناء المجتمع، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي تسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة.
وأكد العيداني، خلال كلمته في الاجتماع، على دعمه الكامل للجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في البصرة، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين المحافظات لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
user