"تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي فی مجال حقوق الإنسان عن الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»
نظمت أمانة حقوق الإنسان والشباب بحزب «مستقبل وطن» ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025» بحضور 2000 شاب من شباب الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور سعيد عبد العزيز أمين عام المحافظة وأحمد رأفت أمين مساعد المحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم.
حضر الندوة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، وعدد من قيادات الحزب، وأدارت الندوة الدكتورة دعاء الهواري أمينة اللجنة، بحضور محمد الجويلي أمين الشباب.
من جانبه أكد الدكتور سمير فرج، أن مصر تواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مطالبا بوحدة الصف خلف القيادة السياسية.
وتناول الدكتور سمير فرج تطورات الأحداث في غزه، حيث أكد أن دور مصر في وقف إطلاق النار كان محوريا ومؤكدا على ثوابت الموقف المصري، الرافض لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وأشاد الدكتور سمير فرج، بالتجمع الكبير من قبل قيادات وأعضاء الحزب، مؤكدا أن المتغيرات العالمية قلبت الموازين وأن لأول مرة مصر تُحاصر من الاتجاهات الأربعة فهناك تهديد في اتجاه ليبيا والسودان تهدد الأمن القومي المصري واليمن أيضا.
وتابع «فنحن خسرنا 7 مليارات دولار في الشهور الماضية بسبب تلك الأحداث، مشيرا إلى أن الحرب القادمة من هنا بالبحر الأبيض المتوسط، وأن مصر رفضت المعونة والاتفاقية بسبب تصريحات دونالد ترامب رئيس أمريكا، التي تطالب بتهجير الشعب الفلسطيني».
اقرأ أيضاً«مستقبل وطن» بأول طنطا يُنظم زيارة لمركز الأورام ومستشفى طب الأطفال لإدخال الفرحة على المرضى
مستقبل وطن عن «مبادرة الخير»: هدية الرئيس السيسي للشعب المصري