"تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وتقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكانت قد عقدت اللجنة اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي فی مجال حقوق الإنسان عن الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
طهران-سانا
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية التصديق على القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ذريعة حقوق الإنسان عملاً منافقاً ومثالاً واضحاً لاستخدام حقوق الإنسان أداة لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في تصريح اليوم وفق وكالة إرنا أن “اقتراح هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى التي تعتبر هي نفسها من بين منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني بإبادة الشعب الفلسطيني تبلور كامل لزيف واضعي هذا القرار، وعلامة واضحة على اختزال المفهوم السامي لحقوق الإنسان إلى أداة لممارسة الضغط السياسي ضد الدول المستقلة”، مؤكداً أن بلاده لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى مشاركة الكيان الإسرائيلي العنصري في صياغة القرار المذكور والموافقة عليه أكد بقائي أن ذلك فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة للمتبنين الغربيين للقرار، ودليل على جعل المفهوم السامي لحقوق الإنسان بلا قيمة وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الوجودية.
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء