«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم.
ملف الحبس الاحتياطيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.
تطبيق البدائل القانونيةوأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاتصالات تقدم طلبا للبرلمان لحظر تطبيق التيك توك في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أولويات مشاريعها خلال العام 2025 بضمنها تقنية الجيل الخامس، فيما أكدت إيقاف تطبيق التيك توك مرهون بقرار برلماني.
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "من أبرز اولوياتنا خلال العام 2025 استكمال الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، وكذلك نشر الكيبل الضوئي وايصاله الى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة الانترنت، ومغادرة خدمة الواي فاي"، مشيرة إلى أنه "نعمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكيبل الضوئي التي جعلت دول عالمية وشركات عالمية كبرى تضع انظارها على الممر العراقي".
ولفتت إلى أنه "قدمنا سابقا طلباً رسمياً من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك لتقديم آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقية حول إيقاف وحظر التطبيق، لأن فيه الكثير من الأمور التي لا تليق بشعبنا وعوائلنا"، مبينة أنه "ليس نحن فقط أصحاب القرار، حيث قدمنا طلباً، ولكن لم نجد تفاعلاً، ونتمنى من البرلمان العراقي اصدار قرار بذلك ونحن سنطبقه".