الوطن:
2025-03-15@16:24:46 GMT

التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي

تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT

التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي

أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.

وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: 

توصيات الحوار الوطني

- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.

- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.

- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.

توصيات تم التوافق عليها

- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.

- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.

- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.

وجاءت التوصيات كاملة كالتالي: 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی التأکید على

إقرأ أيضاً:

لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري

2025-03-13hadeilسابق القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف يعلن عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر للتنميةالتالي لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة انظر ايضاًلجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية

آخر الأخبار 2025-03-13لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري 2025-03-13القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف يعلن عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر للتنمية 2025-03-13مراسل سانا بدمشق: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى سكنياً في مشروع دمر بدمشق 2025-03-13التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان 2025-03-13(كسرة خبز) … مبادرة لمساعدة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان ‏المبارك ‏ 2025-03-13الجامعة الافتراضية السورية: تأجيل الامتحانات في اللاذقية وطرطوس ‏وجبلة 2025-03-13كندا تعلن عزمها تخفيف العقوبات على سوريا وتعيين سفيرة لها في دمشق 2025-03-13التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة 2025-03-13عبر مبادرة أطلقها منذ 13 عاماً… مشروع بادر التنموي يواصل إحياء “سكبة رمضان” 2025-03-13منذ عشر سنوات… مبادرة “مي وتمر” تنشر الخير والمحبة برمضان

صور من سورية منوعات العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة  2025-03-11 تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • المشروع الوطني للحوار لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية للسودان