التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي:
توصيات الحوار الوطني- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.
- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.
- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.
توصيات تم التوافق عليها- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.
- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.
- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.
- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.
- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.
وجاءت التوصيات كاملة كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی التأکید على
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي للحوار الإسلامي يدعو لتوحيد الجهود في دعم القضية الفلسطينية
اختتمت في مملكة البحرين فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، الذي انعقد تحت شعار «أمة واحدة ومصير مشترك»، يومي 19 و20 فبراير 2025، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ومشاركة أكثر من 400 شخصية من العلماء والمرجعيات الإسلامية من مختلف المدارس الفكرية حول العالم.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن وحدة الأمة الإسلامية عهد وميثاق، وأن تحقيق مقتضيات الأخوَّة الإسلامية واجب على الجميع، كما شدد على أن الحوار المطلوب اليوم ليس حوارًا عقائديًّا أو تقريبًا بين المذاهب، بل حوار تفاهم وبناء، يعزز القواسم المشتركة بين المسلمين في مواجهة التحديات العالمية، مع الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه.
وأوصى البيان بضرورة تعزيز التعاون بين المرجعيات الدينية والفكرية والإعلامية لنزع ثقافة الكراهية والحقد بين المسلمين، مؤكدا أهمية النقد الذاتي لمراجعة الاجتهادات الفكرية والثقافية وتصحيح ما يحتاج إلى تعديل، استئنافًا لما بدأه الأئمة والعلماء السابقون، مشددًا على تجريم الإساءة واللعن بين الطوائف الإسلامية، موضحًا أن الإسلام يحرم الإساءة حتى لمن يعبد غير الله، فكيف بمن يعبد الله وإن اختلف في بعض المسائل الفقهية؟
ودعا البيان الختامي إلى توحيد الجهود الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، ومواجهة الفقر والتطرف، مؤكدًا أن التعاون في هذه القضايا الكبرى سيذيب الخلافات الثانوية تحت مظلة الأخوّة الإسلامية، كما أوصى المؤتمر بإنجاز مشروع علمي شامل يوثق قواسم الاتفاق بين المسلمين في العقيدة والشريعة والقيم، ليكون مرجعًا يعزز الوعي الإسلامي المشترك ويصلح التصورات الخاطئة بين أبناء الأمة.
ولفت البيان إلى أن المرأة تلعب دورًا محوريًّا في ترسيخ قيم الوحدة الإسلامية، سواء من خلال الأسرة أم من خلال حضورها في المجالات العلمية والمجتمعية، داعيًا إلى تحويل ثقافة التفاهم إلى مناهج تعليمية، وخطب دينية، ومنصات إعلامية، ومشاريع تنموية، كما أوصى المؤتمر بوضع استراتيجية جديدة للحوار الإسلامي تأخذ في الاعتبار قضايا الشباب، وتعتمد على الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة لضمان تفاعلهم مع الخطاب الديني وتعزيز انتمائهم الإسلامي في عالم متغير.
ودعا البيان إلى تنظيم برامج ومبادرات شبابية تجمع المسلمين من مختلف المذاهب، وتعزز التفاهم بينهم، مع ربط الشباب المسلم في الغرب بتراثهم الإسلامي، وإزالة الصور النمطية المتبادلة التي تعيق التعاون بين المذاهب، كما أوصى المؤتمر بصياغة خطاب دعوي مستلهم من نداء أهل القبلة، يستنير به العلماء والدعاة والمدارس الإسلامية، تحت شعار «أمة واحدة ومصير مشترك»، مشددًا على أهمية إنشاء رابطة للحوار الإسلامي لفتح قنوات تواصل بين مكونات الأمة دون إقصاء.
من جانبه أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن بدء التحضيرات، بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لتنظيم المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي - الإسلامي في القاهرة، تأكيدًا لاستمرار هذا النهج في تعزيز الوحدة الإسلامية.
ووجَّه المشاركون بالمؤتمر تحية تقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رعايته السامية للمؤتمر، كما أعربوا عن امتنانهم للإمام الأكبر شيخ الأزهر على دعوته الصادقة وإسهامه الفعّال، وأثنوا على جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين ومجلس حكماء المسلمين في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الهام.
اقرأ أيضاًمستشارة شيخ الأزهر: مؤتمر الحوار الإسلامي خطوة نحو توحيد الأمة
شيخ الأزهر بمؤتمر الحوار الإسلامي: «موقف أمتينا العربية والإسلامية ضد تهجير الفلسطينيين مشرف»
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس