القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا أحد مخرجات الحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أشادت نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا مهما في ملف حقوق الإنسان مخرجات الحواروقالت "نهى طلعت" خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.
الحبس الاحتياطيوأكملت: يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم التوافق على المواد المختلف عليها.
وأشارت إلى أن مصر تملك نحو 60 مليون شاب، ويمكن توجيه هذه الطاقة لتحقيق نهضة داخل المجتمع المصري، منوهة إلى أن السوشيال ميديا لها تأثير سلبي على تكوين وعي الشباب، لذا يجب توعيتهم وفتح آفاق لهم بشكل فعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي السوشيال ميديا المجلس القومي لحقوق الإنسان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد