تنسيقية شباب الأحزاب تثمن قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها قرار إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطيا ، في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني ، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي.
وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه علي مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم علي أهمية الحوار، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية.
كما توجهت التنسيقية بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام ، علي مابذله من جهد في تسهيل اجراءات الافراج ل ١٥١ ، وتيسير خروجهم.
وشددت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل اشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطنيوأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون وما تم طرح من توصيات في قضية الحبس الاحتياطي التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مشددا على أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، مطرح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصي بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوثمن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشير إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر