«تشريعية النواب» توافق على مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
قال عبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب النواب الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
قال السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه لأول مرة يتم وضع حد زمني للحبس الاحتياطي وأن يكون قانون يقدم لأول مرة مفهوم التعويض سواء كان ماديًا أم معنويًا، موضحًا أن الحوار الوطني طرح ملفات شديدة الحساسية وهو يعكس التنوع والتعددية.
وأكد بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “تن”، أن مسألة الحريات الدينية وأن الرئيس يذهب كل عام إلى الكاتدرائية لحضور قداس عيد الميلاد هذا أمر لم يكن مسبوق، وكذلك إعطاء تراخيص لبناء الكنائس وصلت إلى 2500 مبنى تابعة للكنائس وتعيين أول قاضي قبطي على رأس المحكمة الدستورية العليا لأول مرة في التاريخ المصري.
وتابع وزير الخارجية، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها