بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
فايز فرحات: مناقشة توصيات الإجراءات الجنائية يسد الفجوة بين مخرجات البرلمان والحوار الوطني
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف الرئيسي والمتوقع من الحوار الوطني، أن ما يخرج عنه من توصيات بشأن الإجراءات الجنائية، يتحول لتشريعات أو سياسيات، موضحًا أن تطوير ما خرج من الحوار الوطني هو الذي سيضمن سد الفجوة بين ما جاء في الحوار الوطني والبرلمان.
نقاش توصيات الحوار الوطنيشدد «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن منذ أن خرج من توصيات من مجلس النواب بشأن الإجراءات الجنائية، وما تبعه من نقاش من مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تبعه من حوار مع كيانات أخرى لها صلة بهذا الموضوع، وهو الذي سيؤدي إلى إنهاء الفجوة في التوافق بين مجلس النواب والحوار الوطني.
وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك إرادة وقيادة سياسية هي التي ستصدق على القانون الذي سيصدر من البرلمان».
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)