بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: 133 نائبا تحدثوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
جلسة سابعة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديدتعد هذة الجلسة هى السابعة والتى يخصصها المجلس للاستماع إلى آراء النواب حول مشروع القانون الجديد قبل البدء في مناقشة مواده.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب «استمع المجلس على مدار 6 جلسات برلمانية سابقة لنحو 133 نائبا».
حماية حقوق الشهودوأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وأهم ما يميزه تقليص مدة الحبس الاحتياطي، موضحة أهمية حماية حقوق الشهود واستخدام التكنولوجيا، فضلا عن تقييد سطات المنع من السفر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري