نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.
وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".
وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد المتعلّقة مياشرةً بالصحافة، لن يُثني ذلك النقابة، عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بعد جدل كبير.. وزير التعليم السوري يرد على تعديل المناهج
بعد الجدل الكبير الذي أحدثته قراراته وتعديلاته على المناهج الدراسية، أكد وزير التربية والتعليم في إدارة سوريا الجديدة نذير القادري، أن المناهج الدراسية في جميع المدارس ما زالت على وضعها، حتى تُشَكِّل لجان اختصاصية لمراجعتها وتدقيقها.
وقال القادري: "وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد، واعتمدنا صور علم الثورة السورية، بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية".
#عاجل | وزير التعليم السوري:
????وجهنا بتعديل بعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية
????وجهنا بحذف ما يمجد نظام الأسد في المناهج الدراسية واعتمدنا صور علم الثورة في جميع الكتب المدرسية pic.twitter.com/4Lj1Xmnq8r
وأضاف أن "ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة".
ولم يوضح الوزير الحذف أو التعديل الذي طال بقية المواد، فيما يخص مثلاً ذكرى" 6 أيار"، وما يتعلق بتطور القانون وفق شريعة حمورابي، وبحث تطور الدماغ.
ليست من صلاحية الحكومةمن جهتهم، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تعديل المناهج لا يمكن إطلاقاً أن يكون من صلاحية حكومة تسيير الأعمال، وأن بعض التغييرات تنافي العلم والحقائق التاريخية.
وأوضحوا أن الحكومة الحالية بصفتها المؤقتة، غير مخولة بإصدار قرارات ترسم المنهج العام الذي سيعطى لطلاب سوريا، لاسيما في الأمور التي تعتبر حساسة أو لها علاقة إلى حد ما بالدين أو التاريخ، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات تدخل ضمن صلاحية تصريف الأعمال المناط بالحكومة الحالية.
كما اعتبر العديد من الناشطين، أن السلطة تحاول تثبيت نفسها باتخاذ قرارات ليست من صلاحياتها، والتعامل معها كأمر واقع.
وجاء قرار القادري ضمن سلسلة "إجراءات إصلاحية"، وعدت بها حكومة تصريف الأعمال، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أبرز التعديلاتوشملت التغييرات التي أثارت جدلاً واسعاً، اعتبار زنوبيا وخولة بنت الأزور "شخصيتين خياليتين"، وحذف تاريخ الآراميين والكنعانين، وحذف تاريخ الآلهة القديمة في المنطقة، أي تاريخ سوريا قبل الإسلام، كما قامت الوزارة بإلغاء مادة التربية الوطنية التي تتألف من معلومات تعزز الدعاية للنظام السابق وحزب البعث، ولاقت هذه الخطوة تحديداً ترحيباً واسعاً.
"اعتبر متابعون أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لطمس ذكرى 'شهداء السادس من أيار 1916' في خطوة تهدف إلى إرضاء تركيا، حيث تم حذف هذا التاريخ من المناهج الدراسية.
يُذكر أن سوريا ولبنان تحتفلان في هذا اليوم بعيد الشهداء، تخليداً لذكرى إعدام نخبة من المناضلين والمثقفين السوريين واللبنانيين بأمر من أحمد جمال باشا، المعروف بـ"السفاح"، الوالي التركي آنذاك، وذلك في محاولة لقمع المظاهرات التي طالبت بالاستقلال عن الدولة العثمانية.
كما قضى التعديل بحذف عدة إشارات للآلهة وأسمائها في الميثيولوجيا القديمة، من كتب التاريخ التي كان يتم تدريسها في صفوف مختلفة في المناهج السورية المعتمدة.
وبالإضافة إلى حذف كل ما يشير إلى بشار الأسد، أو زوجته أسماء، أو "الحركة التصحيحية" التي قادها والده حافظ الأسد في 1970، وأشار التعديل إلى استبدال اسم "حرب تشرين التحريرية" ضد إسرائيل بـ"حرب 1973".