2024-11-02@11:33:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 610
«الحبس الاحتیاطی»:
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه: "يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد. ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة (113) يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى. ونصت المادة (115) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم...
كتب- محمد نصار: أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي: 1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون والأخذ بعين...
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي. ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات. وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي...
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، والتي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الإثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي. ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات. وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي...
تواصل السلطات الأمنية والقضائية والسياسية المصرية ارتكاب انتهاكات حقوقية بحق آلاف المعتقلين المصريين، وهو ما تكشف عنه الأخبار المتواترة عن تجديد الحبس الإلكتروني بالمخالفة لتعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" الأخيرة، وبنود "الحبس الاحتياطي" المثير للجل، ما دفع معتقلون لمحاولة الانتحار أو الإضراب عن الطعام، وإعلان ذويهم فقدان الأمل في إخلاء سبيلهم. أولى تلك الأخبار والتي أحدثت جدلا في الشارع السياسي والحقوقي المصري، كان رفض النائب العام المصري، محمد شوقي، الطلب المقدم من المحامي خالد علي، بضم مدة الحبس الاحتياطي السابقة على التصديق على حكم سجن المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، (43 عاما)، لمدة تنفيذ الحكم. القرار، يعني بحسب المحامي الحقوقي، استمرار حبس عبد الفتاح حتى 3 كانون الثاني/ يناير 2027، بدلا عن التوقيت القانوني للإفراج عنه في 30 أيلول/...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد. واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض. يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس. وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة،...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا. وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا. وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام...
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه لاتوجد أي سرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة المناقشة انتهت من التصويت على القانون وهو في مرحلة الصياغة النهائية لعرضها على الجلسة العامة. مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن اللجنة عقدت 28 اجتماعا من أجل مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحق المجتمع والتيارات السياسية معرفة الناتج النهائي، وتم مناقشة نقابة المحامين في تعديلاتها وجرى التوافق والتعديل، أما نادي القضاة له وجهة نظر مختلفة ولكن في النهاية مجلس النواب صاحب القرار في التصويت، كما أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة وتم الاستجابة لجزء منها وسيعلن ذلك، وبعض المقترحات كانت مخالفة للدستور وجزء لا...
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس النواب أجرى اجتماعا مؤخرا لمناقشة مخرجات الحوار الوطني، وأوضح أن جزءا من المخرجات تم تنفيذه، وجزء عبر البرلمان عن العمل على دراسته. التدوير في الحبس الاحتياطي وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن نقابة الصحفيين اعترضت على جزئية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالبنا بحذف تعديل في مادة قبل اعتراض النقابة في الأساس ولكن لم يعلن ذلك حينها، وجميع ملاحظات نقابة المحامين المتعلقة بالدفاع تم الأخذ بها في تعديل مشروع القانون. وأشار إلى أن مشكلة التدوير في الحبس الاحتياطي ليس لها حل قانوني وإنما الحل سياسي.
قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية. من حق الجميع المناقشة والمعرفة أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية. أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة...
قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية. المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ضوابط مد الحبس الاحتياطيوقد حددَّت المادة (122) من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى، حيث نصت على أن:إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 120،121 من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد...
تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الدور الذي لعبه الحوار الوطني، حتى تخرج بعض القضايا التي تهم الشارع المصري إلى النور، مثل الحبس الاحتياطي. وقال «حسين»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الحوار الوطني ناقش 113 موضوعا في 3 محاور، بها معظم القضايا التي يمكن أن تهم المواطنين مثل الحبس الاحتياطي والتضخم وقانون تداول المعلومات والتعليم والزراعة والصناعة». وتابع: «هناك فهم خاطئ لدى البعض، بأن قضايا الحوار الوطني تهم النخبة، لكنها مفيدة للمواطن العادي، لأنه يجعل السياسات أكثر رشدا وتوافقا وطنيا عاما، وبالتالي، فإن الحوار الوطني جعل القوى السياسية تجلس لتتحاور بعدما كان هناك شبه انغلاق ولم يكن هناك أي حوار قبل...
عرض برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي. وقال التقرير: «بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة». توصيات الرئيس السيسي جاءت انتصارا لحقوق الإنسان وواصل التقرير: «قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، وهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. وتابع: «المشروع الجديد به تعويض والحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلاميُ والكاتبُ الصحفيُ أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.وقال التقرير: "بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة".وواصل التقرير: "قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة".وذكر التقرير،...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق. وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا». قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون...
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله». مناقشة قانون الحبس الاحتياطي وأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية». وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة». وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني». لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائية وتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة...
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني كان مبنيا على دعوة محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تحديد أولويات العمل الوطني. وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لذلك، فإننا بذلنا مجهودا في تحديد قائمة الموضوعات والأولويات، واجتهدنا وأصبنا وأخطأنا». ولفت إلى أنّ ملف الحبس الاحتياطي -تحديدا- مرتبط بالحوار الوطني، فإذا نجح في تعديل الحبس الاحتياطي، فإنه سيكون الحوار الوطني سينجح، وإن لم يحدث ذلك، ستحدث مشكلة. الحبس الاحتياطي كان على رأس موضوعات الحوار الوطني وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «كان على رأس الموضوعات التي اجتهدنا فيها الحبس الاحتياطي، وكانت الدعوة إلى عقد الحوار...
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات الحوار الوطني التي نشرت كانت محددة في موضوع الحبس الاحتياطي، مردفًا: «أجد أن المشروع أخذ بها أو بمعظمها بنسبة أكبر من 90%، فهناك توصيات من الحوار الوطني موجهة للمجتمع سواء موجهة للنائب العام أو الممارسة الفعلية، والتوصيات الموجهة لمجلس النواب تتعلق بالتشريع». توصيات الحوار الوطني في موضوع الحبس الاحتياطي وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ الحوار الوطني قدم 5 مقترحات، وعلى مجلس النواب أن يأخذ منها، ومن المستحيل أن يأخذ كلها، نظرا لاختلافها، بينما المقترح الأول تحدث عن تخفيض المدد من 6 أشهر لـ...
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني في 26 أبريل 2022، وبدأ مجلس الأمناء عقد الاجتماعات في يوليو 2022، واستغرق 3 أشهر لتحديد الموضوعات. نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئة وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «عند تحديد الموضوعات التي يجب أن تدرج في نقاشات الحوار الوطني، تجنبنا الموضوعات الإنشائية، فأي موضوع قابل للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق منه، فنحن سنتبناها بقدر الإمكان»، مشددًا على أن نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئة وموضوعية ومحترمة، ورفع مجلس الأمناء التوصيات بالتوافق للرئيس السيسي. الحبس الاحتياطي قضية محددة وتابع: «وبالتالي جرى اختيار موضوعات المحور السياسي، وتخصيص قضية حقوق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة" ستناقش موضوع الحبس الاحتياطي بعد اعتماد توصيات الحوار الوطني.وأضاف "الطاهري"، مقدم حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الموضوع له سياق دستوري حاكم، وإرادة سياسية وتوجيه سياسي نابع من القيادة السياسية بأن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة في حد ذاته".وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "الحبس الاحتياطي هو جزء من الإجراءات الجنائية، فهناك متهم، وسلطة التحقيق لديها أسباب تخصها، سواء هذا الموضوع يتعلق بأدلة الاتهام أو سير قضية التحقيق تقرر الحبس الاحتياطي، وهناك مطالب بأن تقل مدة الحبس الاحتياطي، ومطالب بتوفير بدائل".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني في 26 إبريل 2022، وبدأ مجلس الأمناء في عقد الاجتماعات في يوليو 2022، واستغرق 3 أشهر لتحديد الموضوعات.وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عند تحديد الموضوعات التي يجب أن تدرج في نقاشات الحوار الوطني، تجنبنا الموضوعات الإنشائية، فأي موضوع قابل للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق منه، فنحن سنتبناها بقدر الإمكان"، مشددًا، على أن نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئة وموضوعية ومحترمة، ورفع مجلس الأمناء التوصيات بالتوافق للرئيس السيسي.وتابع: "وبالتالي، جرى اختيار موضوعات المحور السياسي، وتخصيص قضية حقوق الإنسان والحريات، وضمن موضوعات هذه...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. 3- إذا صدر حكم بات...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة مستمرّة في معركة قانون الإجراءات الجنائية، والتي ستبدأ الأسبوع الجاري حوارًا مجتمعيًا موسّعًا في النقابة، وستدعو فيه جميع الأطراف، بما فيهم أعضاء مجلس النواب، وأعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس.وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة أرسلت ملاحظاتها حول مواد القانون إلى جميع الأطراف المعنية، لدراستها، وطالبت إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، ووقف حبس الصحفيين/ات على نفس التُهم، وتدويرهم في تهم متشابهة على ذمة أخرى، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطيوقد حددَّ قانون الإجراءات الجنائية قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي، فقد نصت المادة (112) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون. وأكد «البلشي»، في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به. وفي سياق منفصل، كان البلشي أكد...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون. الأمانة العامة للحوار الوطني أكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به. ملف القيد وفي سياق...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كافة الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.وأكد في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كافة الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.وأكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني و مجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم. ملف الحبس الاحتياطي وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير. ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص...
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، كما حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعية القضايا البسيطة التي يتم تنفيذ قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها. وتتمثل القضايا البسيطة في كل واقعة لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر احاكم النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة وتنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب...
أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أثر الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسية وأكد «حسان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع. وقال أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب...
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام. واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان. وقال مهني، إن القيادة السياسية في...
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط. وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي...
كتب- حسن مرسي: قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، ولكن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك. خلال برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز" قال البرعي، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات. وأضاف قائلًا: "في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة". وتابع: "أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي". وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد. وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها. وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة». وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس...
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري. وقال «البرعي»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديل على النصوص، وليس انتقادات فقط. وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة». وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر منه».
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني قال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة. تقريب وجهات النظر كما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار...
كتب- نشأت علي: أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس. وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي. وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم...
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة...
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كل الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري. ترجمة توصيات الحوار الوطني وقال «سوس»، في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزءًا أساسيا من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في...
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي. اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ: اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة...
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى». توصيات الحوار الوطني واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية: التعويض عن الحبس الاحتياطي تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي. أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع. يجب أن تقوم الدولة بإعالة...
رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيد حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة. دور الحوار الوطني وقال «أبو العلا»، في بيان، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية للوصول إلى رؤي وطنية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مجلس النواب واللجنة المسئولة عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذت بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي فضلًا عن أن هناك اهتماما من الدولة المصرية للاهتمام بملف حقوق الإنسان. ملف حقوق الإنسان وأضاف الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان...
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي.وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني "نناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين".وتابع "نثمن ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.ويعبر المجلس عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.وقد أعلن مجلس النواب مؤخرًا في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالبًا في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد...
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد من خلاله متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات، التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة. وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إنّ الحوار الوطني نجح من خلال تناوله لملف الحبس الاحتياطي، وما يُثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأن يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»، موضحًا أن توجيه مجلس أمناء الحوار الشكر للرئيس السيسي حول ما جرى تناوله من توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب، يُشير بكل تأكيد إلى المتابعة الجيدة لتنفيذ توصياته مع إبداء المرونة الكاملة؛ لإعادة صياغة توصياته مع عدم الإخلال بالمضمون، حتى يتم وصول...
أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة. وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: توصيات الحوار الوطني - التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها. - التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الحوار الوطني في بيان له قد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها". ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في...
ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.وأكد مجلس الأمناء أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة. ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي...
قال أشرف الشبراوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس سيعقد اجتماعا اليوم، لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي التي صدرت عنه مؤخرا. توصيات الحبس الاحتياطي وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن المجلس أكد ثقته في أن تتواصل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي. 24 توصية في ملف الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن الحوار الوطني انتهى إلى 24 توصية في ملف الحبس الاحتياطي، وجرى التوافق بشكل كامل على 20 توصية منها، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها.
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر. النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية" ...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية. وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. دمج توصيات الحوار الوطني وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة...
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ببيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. وأضافت جيهان مديح، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية. وثمنت مديح، مجهودات اللجنة التشريعية...
كتب- محمد شاكر: أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش. ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول...
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». توصيات الحوار الوطني وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة...
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحد من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها وإصدارها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الضمانات المعززة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مواد الدستور المصري ويعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تُعد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الأولى من نوعها والتي تمت خلال الإجازة البرلمانية، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرابة 8 اجتماعات استمرت لعدد ساعات مطولة للتوافق على صياغات متزنة للقانون الجديد. قانون الإجراءات الجنائية ينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوقا كاملة للمبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم. مدة الحبس الاحتياطي ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ستقلص مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، فضلا عن...
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،...
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة. الحوار الوطني وأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة. تقليص مدد الحبس الاحتياطي كما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد...
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني وقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان. وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف...
أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين. مدد الحبس الاحتياطي وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم...
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. الحوار الوطني وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق. وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع...
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد. تقليص مدة الحبس الاحتياطي وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية...
كتب- نشأت علي: اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. وقال مجلس النواب في بيان صحفي: يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (١٨٩) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط...
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية. وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية الحوار الوطني وتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع...
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر. مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة...
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد...
كتبت- داليا الظنيني: وجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: "لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي كما يسوق نواب البرلمان القانون". وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز. وحذرت أبو القمصان من الفقرة الرابعة من المادة ١٢ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: "مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية وما إلى ذلك، أما...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو...
كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الخاصة به، كان حلما وتحقق، مضيفا أن هذا الأمر يهم العديد من المواطنين وان مناقشة القانون كان مكسب كبير للحياة السياسية في مصر. ولفت رئيس حزب الجيل الديمقراطى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أهل مصر»، على قناة أزهري، إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كانت هناك مطالب بهذا الأمر، واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن. وأوضح الشهابي، أن ما يميز هذا الأمر أنه سيكون هناك تعويض لمن يتم حبسه احتياطيا، وسيكون هناك مدة للحبس الاحتياطي، وأن الكثير كان لا يستطيع الحديث عن الحبس الاحتياطي ولكن تم اتخاذ إجراءات مميزة.
أشادت نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا مهما في ملف حقوق الإنسان مخرجات الحواروقالت "نهى طلعت" خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن هناك دفعة أخرى سيتم إخلاء سبيها خلال الفترة المقبلة.وتابعت: مخرجات الحوار أتت بثمارها بصورة كبيرة ويتم العمل على تنفيذها، كما أن جميع المقترحات يتم تحويلها للرئيس السيسي.الحبس الاحتياطيوأكملت: يوجد حلقة وصل بين الأطراف للتوافق على تعديل مواد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدة أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا معتبراً هذا القرار بمثابة خطوة ممتازة خاصة أنه صدر بعد البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، ووجه فيه بالاستجابة لتوصيات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وتوجه " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم بتحية قلبية إلى الرئيس السيسي على هذا البيان لأنه خطوة قوية ودفعة نحو حل مشكلة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر بشكل نهائي موجهاً الشكر أيضاً للنائب العام الذي وافق على مراجعة مواقف المحبوسين والإفراج عن 151 وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن مثل هذه القرارات تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجهاً التهنئة لجميع المفرج عنهم ولأسرهم. وكانت النيابة العامة...
ثمَّن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيًا، قائلا: «أهنئ 150 أسرة بعودة أحبابها إلى أحضانها». مخرجات الحوار الوطني وتوجه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لمخرجات الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي، والنائب العام على قرار الإفراج وعلى توجيهه لوكلائه ومعاونيه بالمراجعة الدورية لمواقف المحبوسين احتياطيا.
أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب ريس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.الحبس الاحتياطيوقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن المحبوس احتياطي على ذمة قضية معينة، يكون اتهامه معلق لحين وصف القضية، والحبس الاحتياطي الهدف منه التحكم في المحبوس احتياطيا لحين النظر للفصل في القضية أمام المحكمة المختصة. أستاذ علاقات دولية: الاتحاد الأوروبي عجز عن فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير رئيس الوزراء الأسبق يفاجىء شريف عامر على الهواء بسبب الفنان أسامة عباس وتابع أن الحبس الاحتياطي قد يصل إلى أكثر من سنتين في بعض...
أخلت السلطات المصرية، سبيل 151 محبوسا "احتياطيا" على ذمّة قضايا، يتم فيها التحقيق من النيابة العامة في البلاد، وذلك استجابة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لتوصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، الخميس، وفقا وكالة "أنباء الشرق الأوسط". وأوضحت الوكالة، أن القرار، أتى في وقت تُواصل فيه الحكومة المصرية، جهودها من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، فيما تستعد لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بحسب توجيهات السيسي. وقالت النيابة المصرية، عبر بيان، الخميس، إنه "في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرّر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين...
كتب- نشأت علي: أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجري تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح أن ملف...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة...
وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف...
كتب-عمرو صالح: ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها قرار إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطيا ، في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني ، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي. وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه علي مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم علي أهمية الحوار، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية. كما توجهت التنسيقية بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام ، علي مابذله من جهد في تسهيل اجراءات الافراج ل ١٥١ ، وتيسير خروجهم. وشددت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل اشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
رحبت قيادات حزبية وسياسية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، مؤكدين أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي. وأكدت القيادات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان. وقال رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر أن تلك الخطوة تأتي لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين...
ترحب كتلة الحوار بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين، معتبرة القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.وأكدت كتلة الحوار أن مسار الإفراجات يحسب لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، و فتح الأمل والأفق العام أمام سياسيين مصر، معلنا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي.و تشير كتلة الحوار إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تحل الآن علي محورين، الاول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيا، و الثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الاجراءات الجنائية و كل مواد القانون ذاته أيضا.و ترى الكتلة أن الحوار الوطني أصبح عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية وباب لفتح الافق وزوال الضبابية، و تأكيدا لخطوات...
كتب- محمد أبو بكر: استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وأمر النائب العام، بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطيًا. جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بدائل الحبس الاحتياطي تنتهى اللجنة البرلمانية اليوم، من المواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، إذ سيتمّ استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها السابقة من مراجعة نحو 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً...
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين