طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بموجب المشروع الجديد، وأصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأكد في بيان صحفي، أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
ومن ناحية أخرى أشار "رضوان"، إلى أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأكد "رضوان" أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينية وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، حيث قام بدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب طارق رضوان قانون الإجراءات الجنائية عضو مجلس النواب الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، جلسته العامة لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتشمل المواد من 465 إلى 541.
كما يناقش المجلس في جلسة الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 5540770 سهمًا.
كما يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
ويناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
وسيناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.