برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم.
وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إفراج الإفراج الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانى: شركة السكر تعهدت بصرف مستحقات مزارعى القصب
استقبل الكيميائي صلاح فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بمكتبه اللواء هشام الشعينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، لبحث التنسيق والتعاون فيما بين الشركة والجمعية لحل مشكلات مزارعى قصب السكر.
وأكد "الشعينى"، فى تصريحات له عقب اللقاء، أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً بخصوص صرف مستحقات المزارعين، مشيراً إلى أن الكيميائي صلاح تعهد بالتزام شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة صرف مستحقات المزارعين.
وقال اللواء هشام الشعينى إنه فى اللقاءات القادمة مع الكيميائي صلاح فتحى والتى سوف يحضرها جميع قيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، سيتم بحث ومناقشة الاستعدادات الجديدة لزراعة محصول قصب السكر الجديد.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المزارعين بصفة عامة ومزارعى قصب السكر بصفة خاصة.
وأشار اللواء هشام الشعينى إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية وجميع المحافظين داخل محافظات الصعيد التى تزرع محصول قصب السكر، وهى محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشركة السكر والصناعات التكاملية للارتقاء بهذا المحصول الاستراتيجي وإعطاء أولوية قصوى لاستخدام السلالات الجديدة فى إنتاج قصب السكر ورى زراعات قصب السكر بالتنقيط ترشيداً لاستخدامات مياه الرى.
وطالب الحكومة بالإسراع فى تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها قصب السكر، قبل زراعتها بوقت مناسب وبما يحقق هامش ربح مناسبا ومغريا للمزارع تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى حتى يقبل المزارع المصرى على زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتوفير العملة الصعبة بدلاً من استيرادها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا