برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم.
وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إفراج الإفراج الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة
الثورة نت/
اعتمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن اعتماد قرار ضد بلاده في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الخميس، عن بقائي، قوله: إن اعتماد قرار ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
وأشار إلى أن تقديم هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، وعدد آخر من الدول الغربية، التي تُعد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، يُجسد بشكل كامل نفاق واضعي هذا القرار، ويمثل دليلاً واضحاً على تحويل مفهوم حقوق الإنسان السامي إلى أداة للضغط السياسي ضد الشعوب المستقلة.
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأضاف بقائي: إن مشاركة الكيان العنصري الصهيوني في صياغة واعتماد هذا القرار تُعد فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة لواضعيه الغربيين، ودليلاً على تقليل قيمة حقوق الإنسان السامية، وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الجوهرية.
ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها نظاماً ديمقراطياً، ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بناءً على السياسات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح أن إيران تُقيم تعاوناً بنّاءً مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي والهيئات المعنية بالمعاهدات، وستواصل هذه الجهود في المستقبل.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء